STC Bank

 

اتفاقية فتح حساب بنكي رقمي جارٍ للأفراد

 

تمثل هذه الاتفاقية الشروط والأحكام المنظمة لفتح حساب بنكي جارٍ رقمي بين العميل الفرد وبنك اس تي سي. يخضع بدء العميل في إجراءات فتح الحساب واستخدام تطبيق بنك اس تي سي لهذه الاتفاقية وسيستوجب ذلك استيفاء العميل لمتطلبات “اعرف عميلك” المنصوص عليها أدناه. على العميل أن يقرأ هذه الاتفاقية قراءة وافية وشاملة (بما في ذلك جميع الأحكام الخاصة والسياسات).

1. التعريفات والإيضاحات
   • التعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الاتفاقية- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

البنك: بنك اس تي سي، وهي شركة مساهمة مقفلة مختلطة بموجب السجل التجاري رقم 1010901344 في الرياض والرقم الموحد 7010933328، وعنوانها رابية رافال، مبنى رقم 7525، طريق الملك خالد الفرعي، الدرعية، ص.ب 87912، الرياض 11652، المملكة العربية السعودية، وهو يعمل بموجب الترخيص رقم (_________) الصادر من البنك المركزي السعودي، ويخضع لرقابته وإشرافه.

العميل: أي فرد من عملاء البنك الذي أبرم هذه الاتفاقية الكترونياً أصالةً، أو أصحاب الحساب من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) الذين أبرموا هذه الاتفاقية الكترونياً في حال الحساب المشترك، وأي خلف خاص أو عام تؤول هذه الاتفاقية إليه.

الحساب: الحساب البنكي الجاري الذي يتم فتحه رقمياً وهو سجل محاسبي يفتح من قبل البنك وينشأ بموجب هذه الاتفاقية بناءً على طلب العميل الفرد عبر القناة الرقمية المعتمدة، ويترتب عليه حقوق والتزامات لكلا الطرفين، وتشمل الحقوق والالتزامات قيودًا محاسبية يقوم بها البنك طبقاً للأنظمة والقواعد والأعراف المصرفية.

القناة الرقمية: كل وسيلة رقمية وإلكترونية يعتمدها البنك من حين إلى آخر، والتي من خلالها يعرض البنك خدماته ويمكن العملاء من الوصول إلى خدمات البنك وإدارة حساباتهم والقيام بالأعمال المصرفية ذات الصلة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تطبيق الجوال.

القاصر: لغايات هذه الأحكام ودون الإخلال بما تقضي به الأنظمة واللوائح المنطبقة، يعني كل قاصر ذكر أو أنثى بلغ (أو بلغت) خمسة عشر (15) عاماً هجرياً ولم تكتمل أهليته بسبب عدم بلوغه سن الرشد النظامية (ثمانية عشر (18) عاماً هجرياً).

الولي: دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة واللوائح المنطبقة، يقصد بلفظ الولي في هذه الأحكام الأب أو من تعينه المحكمة ولياً على أموال القاصر، ولأغراض هذه الأحكام يشمل هذا التعريف الوصي الذي يعينه الأب أو الذي تعينه المحكمة لإدارة أموال القاصر ورعايتها بما يحقق مصلحة القاصر.

حساب القاصر: الحساب الذي ينشأ بموجب الاتفاقية بناءً على طلب العميل وفقاً لأحكام حسابات القصر.

جهاز الجوال: أي جهاز اتصال جوال يقوم العميل من خلاله بتحميل تطبيق الجوال والوصول إليه واستخدامه.

تطبيق الجوال: القناة الرقمية التي تتكون من التطبيق المملوك من قبل البنك والذي يعمل على أجهزة الجوال (مثل IOS و Android أو أي نظام تشغيلي آخر معتمد لدى البنك) والخاص بالأفراد.

رمز التحقق (OTP): كلمة المرور/السر لمرة واحدة والتي يتم إرسالها إلى رقم الجوال العائد للعميل والمسجل لدى البنك والتي تكون صالحة لإجراء معاملة معينة قام العميل بطلبها أو بالشروع بها عبر تطبيق الجوال.

عملية التسجيل: عملية التسجيل والدخول الالكتروني التي ينفذها العميل من خلال القنوات الرقمية بهدف التسجيل لفتح الحساب.

شروط وأحكام بطاقة الدفع: شروط وأحكام بطاقة الدفع الملحقة بهذه الاتفاقية كشروط خاصة.

الأحكام الخاصة: الأحكام والشروط الخاصة المطبقة على نوع معين من الحسابات أو الخدمات التي يقدمها البنك من وقت لآخر والتي يعرضها على العميل من خلال تطبيق الجوال أو القنوات الرقمية الأخرى والملحق نصها بهذه الاتفاقية أو تظهر للعميل من خلال تطبيق الجوال وتكون تلك الحسابات والخدمات فرعية للحساب أو مرتكزة على هذه الاتفاقية.

عملية التحقق: عملية التحقق من هوية أو طلب العميل التي يجب أن يخضع لها العميل ويكملها بنجاح من خلال القنوات الرقمية للاستفادة من نوع معين من الحسابات والخدمات التي يقدمها البنك من وقت لآخر.

الاتفاقية: هي أحكام الحساب البنكي الرقمي – خاص بالأفراد هذه، وأي من ملحقاتها وأي تعديل قد يطرأ عليها وفق هذه الأحكام.

متطلبات “اعرف عميلك”: كافة المتطلبات والأسئلة والإيضاحات التي قد يطلبها البنك من وقت لآخر للتحقق من هوية العميل عن طريق المصادر المعتمدة من البنك المركزي أو مباشرة من العميل، بما في ذلك معلومات العميل الشخصية وتاريخ ميلاده، بيانات الهوية الوطنية، العنوان الوطني ومعلومات الاتصال به (مثل رقم الجوال وعنوان البريد الإلكتروني) وأي معلومات إضافية مطلوبة لعملية التحقق من هوية العميل ومصدر الدخل وفقاً لمتطلبات معرفة العميل بموجب الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

البنك المركزي: أي البنك المركزي السعودي.

حقوق الملكية الفكرية: تعني جميع حقوق براءات الإختراع وحقوق المؤلف والحقوق في البرمجيات والحقوق المعنوية والعلامات وعلامات الخدمة والشعارات والحقوق في قواعد البيانات والحقوق المتعلقة بالمعلومات السرية أو الأسرار التجارية والحقوق في أسماء النطاق وكافة حقوق الملكية الأخرى (المسجلة منها وغير المسجلة) في كافة أنحاء العالم، بما فيها حقوق الاسترداد والحقوق في الطلبات والسجلات قيد النظر والحق في التقاضي للحصول على تعويضات عن تعديات سابقة.

زمن انقطاع الخدمة: تعني الفترة التي تكون خلالها بعض الخدمات غير متوفرة بحسب برنامج الدفع ذي الصلة.

بيانات الاعتماد: تعني كلمة السر ومفاتيح الوصول وغير ذلك من البيانات التي تمكن اعتماد العميل مستخدم تطبيق الجوال من الوصول إلى حسابه.

السياسات: تعني كافة السياسات والإشعارات والإجراءات والمواصفات والأسئلة المتكررة والإرشادات المعمول بها المقدمة أو المتاحة للعميل من خلال تطبيق الجوال أو يشار إليها في هذه الاتفاقية أو يقوم البنك بإبلاغ العملاء بها.

مواد البنك: تعني أي من حقوق الملكية الفكرية للبنك وكافة البرمجيات (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: أدوات المطوّر وعينة كود المصدر ومكتبة الأكواد) والبيانات والمواد والمحتوى والوثائق الورقية أو الإلكترونية (بما فيها المواصفات وأدلة الربط الإلكتروني) التي يقوم البنك بتطويرها أو تقديمها للعميل لتنزيلها من تطبيق الجوال. ولا تشمل تلك المواد أياً من البرمجيات أو البيانات أو المواد الأخرى التي يقوم البنك بتقديمها بموجب شروط تراخيص مستقلة، أو التي تعمل أطراف خارجية على إنشائها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر البرمجيات المقدمة بموجب ترخيص مصدر مفتوح.

حالة القوة القاهرة: هو كل امر يستحيل دفعه او توقعه كالظواهر الطبيعية والكوارث من حرائق وفيضانات وزلازل وغيرها, وغارات العدو والاعمال الارهابية وفعل السلطة والمنازعات العمالية والاغلاق الاجباري والاضرابات وتعطل او انقطاع الخدمات العامة كالكهرباء والطاقة والخدمات الهاتفية او اي اسباب اخرى تخرج عن سيطرة البنك وتجعل تنفيذ أي من التزاماته مستحيلًا.

• الإيضاحات

في هذه الاتفاقية، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

• الإشارة إلى الأعوام والشهور والأيام هي إشارة إليها وفقاً للتقويم الميلادي.
• الإشارة إلى الاتفاقية هي إشارة إلى جميع بنود وملاحق الاتفاقية، ويشمل ذلك ما يجري عليها من تعديلات أو إضافات.

2. تمهيد

حيث أن البنك بنك رقمي مرخص وفقاً للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية لتقديم كافة الخدمات والأعمال البنكية لعملائه إلكترونيًا من خلال القنوات الرقمية التي يوفرها من وقت لآخر، وحيث يرغب العميل بفتح حساب بنكي جار (شخصي) لدى البنك يقوم من خلاله العميل بعملياته البنكية (إيداع وسحب وتحويل واستلام التحويلات) من خلال القنوات الرقمية فقط عبر تطبيق الهاتف الجوال أو أي قنوات رقمية أخرى يعتمدها البنك من وقت لآخر. عليه، فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على إبرام هذه الاتفاقية من خلال قيام العميل بالموافقة على هذه الاتفاقية الكترونيًا من خلال القنوات الرقمية التي يتيحها البنك. وتخضع هذه الاتفاقية لأحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة كنظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية؛ والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي كقواعد الحسابات البنكية، وفي حال وجود تعارض بين أحكام الاتفاقية وأحكام الأنظمة والتعليمات؛ فإن أحكام الأنظمة والتعليمات تسود على غيرها.

يُعد التمهيد أعلاه جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

3. حقوق والتزامات العميل
   • يلتزم البنك بفتح حساب للعميل وبذل العناية اللازمة لتنفيذ أوامره على الحساب في حدود الأنظمة والقواعد والأعراف المصرفية وسياسات البنك وشرط استيفاء المتطلبات ذات الصلة، ولا يتحمل البنك المسؤولية عن أي ضرر ناشئ عن تنفيذ هذه الأوامر إلا في حال كان هذا الضرر ناتجاً عن إهماله الجسيم أو ارتكابه لسلوك سيئ عمداً أو تخلفه عن الالتزام ببذل العناية اللازمة والتي يقصد بها لأغراض الاتفاقية الاهتمام والمهارة والحصافة والاجتهاد وفق الظروف التي يتوقع أداؤها – في حدود المعقول – من أي منشأة مماثلة.
   • يوافق العميل على أن فتح الحساب لدى البنك مشروط باستكماله لعملية التسجيل التي يحددها البنك واستيفاء العميل لمتطلبات “اعرف عميلك” وعملية التحقق، ويقر أنه قدم معلوماته بإرادته الحرة ويفوض العميل البنك بمعالجة هذه المعلومات والوثائق حسب الحاجة. ويؤكد العميل بموجبه موافقته على أن يقوم البنك بجمع جميع معلومات العميل (بما في ذلك من خلال استخدام مصادقة السمات الحيوية) ومعالجتها وتخزينها لأغراض استخدام تطبيق الجوال وفتح الحساب وتشغيله بما في ذلك أي خدمة أو منتج آخر قد يقدمه البنك وفقاً لسياسة الخصوصية المعتمدة لدى البنك.
   • إن مجرد استكمال العميل لعملية التسجيل وعملية التحقق المعمول بهما لا يؤدي حكماً لفتح نهائي وكامل للحساب من قبل البنك بحيث يحتفظ البنك بحق عدم فتح الحساب إذا وجد أن أيًا من المعلومات أو المستندات غير صحيحة و/أو كاملة، أو لم يتمكّن من التحقق من المعلومات التي قدمها العميل أو أي سبب آخر قد يعتبره البنك مخالفاً لمتطلبات “اعرف عميلك” الخاصة بالبنك. ولا يتحمل البنك المسؤولية عن أي عواقب تنشأ عن المعلومات الخاطئة أو المضللة التي يقدمها العميل.
   • نظراً لطبيعة الخدمات الرقمية واعتمادها على أجهزة الجوال، يوافق العميل على أن يقوم على مسؤوليته وعلى نفقته بشراء وصيانة وتحديث جميع البرامج والأجهزة (مثل الحاسوب والأجهزة المحمولة والحواسيب اللوحية) اللازمة وأنظمة الاتصالات المتوافقة مع أنظمة البنك بهدف الاستفادة من الحساب والخدمات التي يقدمها البنك. لذلك يجب أن يكون لدى العميل جهاز جوال مؤهل لفتح الحساب وتشغيله والاستفادة من الخدمات البنكية المقدمة عبر تطبيق الجوال. ويوافق العميل على أن يكون للبنك الحق بتغيير أو بتعديل أو بتطوير برامجه وأجهزته وأنظمة التشغيل الخاصة به وبتحديد أجهزة الجوال المؤهلة لاستخدام الحساب وكافة الخدمات المتعلقة به. فالأجهزة التي يتم فتح قفلها أو تغيير مواصفاتها بطرق غير نظامية هي غير مؤهلة.

• يقرّ العميل ويوافق على أن البنك لن يكون مسؤولاً عن أي مشكلة في الاتصالات و/أو في تعثّر إدخال البيانات من قبل العميل والتي قد تمنع العميل من إستكمال المعلومات المطلوبة أو تؤدي إلى تقديم معلومات خاطئة أو غير كاملة، مما قد يؤثر على عملية التسجيل أو عملية التحقق المعمول بهما.
• يمنح البنك بطاقة دفع للعميل عند فتح الحساب من خلال تطبيق الجوال ويكون إصدار بطاقة الدفع بناء على موافقة العميل وتخضع بطاقة الدفع لشروط واحكام خاصة ملحقة بهذه الاتفاقية.
• يقر العميل ويوافق على أنه لا يمكن إيداع الأموال في الحساب إلا من خلال التحويل الإلكتروني من حساب العميل في بنك آخر، أو الحوالة المالية الإلكترونية، أو أي وسيلة أخرى يتيحها البنك من خلال تطبيق الجوال؛ وعلى أنه في تلك الحالات، سيقوم البنك بإضافة مبلغ يعادل أي إيداع في الحساب؛ في حالة تقديم إيداع إلى البنك بغرض التحصيل، يجوز للبنك إضافة مبلغ الإيداع إلى الحساب، ولكن لن يحق للعميل سحب أو تحويل المبلغ المودع قبل استلام وتسوية هذا المبلغ بشكل كامل ونهائي من قبل البنك ما لم يسمح البنك بخلاف ذلك. يقرّ العميل ويوافق على أنه يحق للبنك إلغاء وتعديل جميع القيود التي تم إجراؤها في الحساب في حالة عدم تحصيل مبلغ الإيداع أو في حالة تأخر هذا التحصيل لأي سبب من الأسباب؛ ويتحمّل العميل جميع الرسوم المتكبدة (بما في ذلك فروقات أسعار الصرف، إن وجدت) وتخصم مباشرة من الحساب.
• تقيد العمليات المعاملات التي تخص حساب العميل في يوم العمل الذي يتم استلامها فيه. وفي حال كانت أي معاملة خاضعة لزمن انقطاع الخدمة في أي يوم (سواء كان يوم عمل أو غير يوم عمل)، فسيتم تنفيذ العملية ذات الصلة لدى استمرار الخدمة، ولا يتحمل البنك المسؤولية عن المبالغ المتعلقة بتلك المعاملة إلا بعد استلامها، ومتى يمكن للبنك، سيتم إحاطة العميل بزمن انقطاع الخدمة من خلال تطبيق الجوال.
• يقرّ العميل ويوافق على أنه يحق للبنك، دون الرجوع إلى العميل، تعديل و/أو الغاء، في أي وقت، أي قيدية في الحساب (1) يكون قد تمّ تسجيلها بالخطأ سواء كان هذا الخطأ من البنك أو موظفيه أو أنظمته وبرامجه أو عملائه أو غيرهم، أو (2) تكون قد حصلت نتيجة لعمل تزوير أو احتيال أو غسيل أموال أو أي عمل آخر يخالف الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها، أو (3) تكون ناتجة عن أي تحويل تم إلغاؤه من قبل البنك أو الجهة المالية المراسلة أو صاحبة أمر التحويل.
• يقر العميل ويوافق على أنه يحق للبنك تجميد الحساب أو أي من مبالغ المعاملات المتعلقة بالحساب، وإخطار الجهات الحكومية المختصة في أي وقت ودون إشعار العميل، وذلك في حال اشتباه البنك في أن أياً من هذه المبالغ يرتبط بعملية احتيال أو معاملة غير نظامية وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.
• يوافق العميل على أن البنك مخول بالتصرف بناءً على أي تعليمات ترد إليه بموجب بيانات الاعتماد العميل، ويمنح العميل صراحة الصلاحيات اللازمة للبنك لتنفيذ المعاملات التي ترد إلى البنك من خلال القنوات الرقمية وبعد إتمام عملية التحقق ويتم التعامل مع هذه التعليمات على أنها صادرة عن العميل. ويوافق العميل على عدم الإفصاح عن بيانات اعتماد العميل التي تتعلق بالحساب و/أو الخدمات مع أي طرف آخر. ويوافق العميل على تعامل البنك مع أي شخص قد يكون على علم ببيانات الاعتماد أو يمكنه الوصول إليها باعتباره العميل، متى أصدر هذا الشخص تعليمات للبنك بموجب بيانات اعتماد العميل. ولا يتحمل البنك أي التزام بالتحقق من صحة أي معاملة واردة من العميل أو يزعم أن العميل أرسلها عبر طرق أخرى بخلاف التحقق من بيانات الاعتماد أو رمز التحقق أو غيرها من طرق التحقق. ولا يكون البنك مسؤولاً نتيجة عمله بحسن نية على تنفيذ هذه التعليمات.
• للبنك الحق في رفض طلب تسجيل دخول العميل لتطبيق الجوال أو القنوات الرقمية وأي تعليمات ترد من العميل في حال اشتباهه بعد بذل الجهود المعقولة للتحقق مما إذا كانت هذه التعليمات مصرحاً بها بطريقة صحيحة أم لا، ولا يكون البنك ملتزماً بإبداء أسباب هذا الرفض أو مسؤولاً عن أي خسارة يتكبدها العميل نتيجة هذا الرفض.
• يوافق العميل ويقر بأنه هو المسؤول الوحيد عن الحفاظ على سرية كافة المعلومات وبيانات الاعتماد الخاصة بحسابه. ويتعين على العميل الالتزام بأي متطلبات أخرى مخصصة لحماية أمان استخدام العميل للحساب والخدمات ذات الصلة بما في ذلك متطلبات كلمة المرور، والتي يتم إخطار العميل بها من وقت لآخر من قبل البنك.
• يتحمل العميل مسؤولية أي معاملات تجرى أو يُشرع في إجرائها باستخدام بيانات الاعتماد لا يتحمل البنك مسؤولية الاستخدام غير المصرح به لبيانات الاعتماد، ما لم وحتى يقوم العميل بإخطار البنك بأن بيانات الاعتماد قد تم اختراقها وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية. إذا اكتشف العميل أو اشتبه في معرفة شخص آخر ببيانات الاعتماد الخاصة به أو أي جزء منها، فيجب على العميل على الفور تغيير بيانات الاعتماد شخصياً من خلال القنوات الرقمية المتاحة. وإذا لم يكن ذلك ممكناً، يجب على العميل إخطار البنك بذلك على الفور عبر الهاتف من خلال الوصول إلى مسؤول الدعم ذي الصلة. وقد يقوم البنك بتعليق الوصول حتى يتم إعداد بيانات اعتماد أخرى جديدة. ويتحمل العميل المسؤولية والتكلفة الكاملتين فيما يتعلق بأي معاملة تتم قبل إخطار البنك على النحو الموضح في هذه الاتفاقية.
• يقر العميل ويوافق على أن جميع حقوق الملكية الفكرية وغيرها من مواد البنك الخاصة بالبرامج الأساسية للحساب وتطبيق الجوال وأي من الخدمات اللازمة للوصول إلى الحساب هي ملكية نظامية للبنك أو الموردين المعنيين وليس في التصريح الذي يمنحه البنك للوصول إلى الحسابات والاستفادة من الخدمات ذات الصلة ما يمنح أي حقوق تملك أو ملكية في حقوق الملكية الفكرية سالفة الذكر. ولا يجوز للعميل أن يحاول تعديل البرامج المذكور أعلاه أو ترجمتها أو تفكيكها أو فك تجميعها أو إجراء هندسة عكسية عليها أو نسخ الكود المصدري لها أو إنشاء أي منتج مشتق بالاعتماد عليها. ويقر العميل ويوافق على أن جميع حقوق الملكية الفكرية في خصائص العلامة التجارية للبنك هي مملوكة نظامًا من البنك أو الكيانات التابعة له.
• يحق للبنك الاستفادة من المبالغ المودعة في الحساب لمصلحته، مع التزامه التام بتمكين العميل من هذه المبالغ فور طلبه، وليس للعميل المطالبة بأي أرباح عن ذلك، على أن للطرفين إجراء اتفاق مستقل لترتيب العلاقة التي يمكن للعميل فيها الحصول على أرباح عن تلك المبالغ.
• يقرّ العميل ويوافق على أن البنك لن يسمح بسحب الأموال من الحساب إلا في الحالات التالية:

 

بكون الحساب غير مجمد من قبل البنك.

بتوفر الرصيد الكافي في الحساب لتغطية المبلغ المطلوب وأي رسوم مطبقة.

بصحة واكتمال طلب السحب وبإتمامه وفقاً للمتطلبات المعتمدة من قبل البنك.

• يُحظر على العميل استخدام الحساب بأي غرض أو نشاط غير مشروع، وينبغي عليه إبلاغ البنك حال وجود أي اعتراض أو اشتباه فيما يجري على حسابه من عمليات، ويُعد مرور (30) يوماً من تاريخ تنفيذ أي عملية دون اعتراض العميل؛ موافقة وتأكيداً منه على سلامتها.
• دون الإخلال بما ورد في الفقرة (41) من المادة (الثالثة) من الإتفاقية، للبنك استيفاء رسم محدد من العميل مقابل الخدمات التي يقدمها إليه وذلك بعد حصول العميل على تلك الخدمات، وله تحصيلها مباشرة دون الرجوع إلى العميل، ويمكن استيفاء الرسم مسبقاً في حال تنطبق على الخدمات التي يتم تقديمها الى العميل، على أنه يتوجب أن تكون تلك الرسوم غير متعارضة مع ما يصدر عن البنك المركزي، وأن يتم نشرها من قبل البنك عبر تطبيق الجوال وموقع البنك الإلكتروني قبل (30) يوماً  من تطبيق الرسوم.
• يتحمل العميل أي مصروفات أو ضرائب تُفرض من قبل الدولة حيال أي من الخدمات أو المنتجات التي يقدمها البنك للعميل، سواءً كانت مفروضة حالياً  أو قد تفرض مستقبلاً .
• يُحيط البنك العميل عبر الرسائل النصية لرقم هاتف الجوال المرتبط بحسابه و/أو عبر تطبيق الجوال –أو أي وسيلة أخرى يُتفق عليها- بالآتي:

• رقم سري لمرة واحدة (OTP) للعميل و أي رسائل وروابط أخرى.
• كافة العمليات المنفذة على الحساب فور حدوثها.
• المعلومات المتعلقة بالحساب وإدارته.
  • يلتزم العميل بتحديث الهوية الشخصية ومعلومات “اعرف عميلك” الخاصة به حال تحديثها أو تغيرها، ويجوز للبنك؛ عند الإخلال بذلك ولأغراض الالتزام بالأنظمة المعمول بها، تجميد الحساب، على أن يكون التجميد وفقاً للتعليمات ذات العلاقة بوما يشمل قواعد الحسابات البنكية الصادرة عن البنك المركزي..
  • يوافق العميل على قيام البنك لأغراض فتح وتشغيل الحساب والالتزام بالأنظمة المعمول بها بالحصول على بيانات الهوية الشخصية الخاصة به ومعلوماته المحدثة من خلال الخدمات المقدمة من مركز المعلومات الوطني أو أي جهات أخرى موثوقة ومستقلة.
  • يجوز للبنك في حال إخلال العميل بهذه الاتفاقية اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة في حدود الأنظمة والقواعد والأعراف المصرفية.
  • للعميل إقفال الحساب والحصول على كامل الرصيد الدائن في أي وقت وذلك بعد تقديم طلب إلى البنك عن طريق تطبيق الجوال، ويجوز للبنك رفض طلب إقفال الحساب في حال ارتباطه بأي التزامات مالية التي تتطلب استمرار الحساب.
  • للبنك إقفال الحساب عند فتح الحساب وعدم إيداع أي مبالغ مالية به لمدة (تسعين) يوماً من تاريخ فتح الحساب، أو إيداع العميل مبلغ معيناً ومن ثم السحب منه ليكون رصيد الحساب صفراً (0) لمدة (4) سنوات، أو بناءً على طلب البنك المركزي لأسباب مخاطر عدم الامتثال للأنظمة واللوائح المعمول بها أو لمخالفة أحكام هذه الاتفاقية، مع مراعاة إشعار العميل عبر الرسائل النصية لرقم هاتف الجوال المرتبط بالحساب -أو أي وسيلة أخرى يُتفق عليها- قبل إقفال الحساب بمدة كافية.
  • يجوز للبنك إرسال رسائل نصية أو التواصل هاتفياً أو إرسال منشورات تسويقية إلى العميل بشأن الخدمات والمنتجات التي يقدمها البنك؛ وذلك ما لم يبد العميل عدم الرغبة في تلقي أي اتصالات لشرح المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك أو تلقي تلك الرسائل والمنشورات التسويقية عند فتح الحساب وإتمام عملية التسجيل أو في أي وقت من خلال تطبيق الجوال.
  • يجوز للبنك الوصول إلى موقع جهاز الجوال الخاص بالعميل وتتبع موقعه الجغرافي؛ وذلك ما لم يبد العميل عدم الرغبة في مشاركة موقعه عند فتح الحساب وإتمام عملية التسجيل أو في أي وقت من خلال تطبيق الجوال.
  • للعميل الاطلاع على كشف حسابه من خلال تطبيق الجوال، كما له حق طلب إرسال كشف حساب إلكتروني إلى بريده الإلكتروني الموضح عبر تطبيق الجوال أو إلى أي عنوان بريد إلكتروني آخر يحدده، أو من خلال أي طريقة أخرى وفق ما يتيحه البنك للعملاء من وقت لآخر.
  • يقوم البنك في حال علمه بوفاة العميل أو فقدان أهليته أو افتتاح أي من إجراءات التصفية أو التصفية الإدارية بتجميد الحساب إلى أن يتم تحديد الورثة بصك شرعي أو تعيين الولي أو الوصي الشرعي أو المصفي (أمين التصفية أو لجنة الإفلاس) المخول بإدارة الحساب بقرار من المحكمة المختصة.
  • تُعد جميع حسابات العميل لدى البنك بمثابة حساب واحد، ويجوز للبنك في أي وقت ودون الرجوع إلى العميل (بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة) أن يجري مقاصة بينها وأن يخصم منها لمقابلة أي التزامات حالة عليه.
  • يمتنع العميل عن إجراء أي تحويلات إلى خارج المملكة العربية السعودية لأي منظمات غير هادفة للربح، ويكون للبنك رفض إجراء هذه التحويلات.
  • لا يتحمل البنك أي مسؤولية تجاه العميل عند تأخير تنفيذ خدماته بسبب خطأ أو عطل يحصل في النظم التقنية خارج عن إرادة البنك، أو ناتج عن سوء استخدام العميل لتطبيق الجوال أو القنوات الرقمية، أو في حال عدم اكتمال معلومات عمليات العميل أو لأي سبب آخر خارج عن إرادة البنك، مالم يكن التأخير أو عدم تقديم الخدمات البنكية ناتج عن تخلف البنك عن بذل العناية اللازمة أو عن إهماله الجسيم.
  • يسعى البنك لاستخدام أفضل التقنيات لإتاحة خدماته على مدار الساعة، ومع ذلك، لن يكون البنك مسؤولاً عن أي فشل في توفر خدماته جزئياً أو كلياً لأي سبب خارج عن سيطرته. وفي حال علم البنك مسبقاً بأي انقطاع في خدماته، سيتم إخطار العميل مسبقاً بذلك. ويحق للعميل تقديم شكوى عن الضرر الذي لحق به وسيقوم البنك بتعويض العميل عن خسارته بسبب انقطاع الخدمات وفقاً لتقدير البنك.
  • قد يوفر البنك خاصية التنبيهات وقد يتوقف عن توفيرها وفقاً لتقديره الخاص. وستستمر المعاملات التي تجرى على الحساب مسترشدة بالممارسات المصرفية الرقمية السائدة وقد يعرض البنك تنبيهات معينة محددة مسبقاً على أساس بذل أفضل الجهود ولكنه لا يتحمل أي مسؤولية أو التزام فيما يتعلق بدقة توقيت التنبيه واكتماله ودقته والنجاح في إرساله أو تلقيه. لا يقدم البنك أي تعهدات أو ضمانات عن الجودة أو السرعة أو الأداء أو الدقة أو خلو تطبيق الجوال أو القنوات الرقمية من العيوب.
  • يُطبق على جميع الإيداعات والسحوبات بالعملة الأجنبية السعر المعتمد لدى البنك لصرف العملات الأجنبية.
  • يقر العميل ويوافق على أن البنك، وبالرغم من اتخاذه جميع الخطوات لمنع دخول الفيروسات على تطبيق الجوال والقنوات الرقمية الأخرى، فإنه لا يضمن خلوّ تطبيق الجوال أو القنوات الرقمية أو المحتوى الذي يتم تحميله من تطبيق الجوال أو المواقع المرتبطة به من الفيروسات أو البرامج الضارة؛ وبالتالي فإن البنك غير مسؤول عن أي ضرر ناتج عن مثل هذه الفيروسات أو البرامج الضارة. يجب على العميل اتخاذ جميع الإجراءات العملية المعقولة لضمان استخدام أجهزة موثوقة وخلو جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الجوال أو أي أجهزة أخرى يمكن للعميل من خلالها الوصول إلى الحساب واستعمال الخدمات البنكية من أي فيروسات أو برامج ضارة.
  • فيما يخص الحسابات المشتركة، يُعد الرصيد الدائن المتوافر في الحساب ملكاً لأطرافه كشركاء وفقاً للنسب المحددة لكل منهم في الاتفاقية، كما يتحمل الشركاء الرصيد المدين الناشئ في الحساب لأي سبب كان. ويحق للبنك إيقاف الحساب في حال وفاة أو فقد أهلية أحد الشركاء أو افتتاح أي من إجراءات التصفية أو التصفية الإدارية بحق أي منهم، أو استلامه بلاغاً من أحد الشركاء بوجود نزاع فيما بينهم.
  • يحق للقاصر الذي يحمل هوية وطنية والذي يرغب بفتح حساب لدى البنك أن يقدم طلب فتح حساب، ويقوم البنك بتحويل طلب فتح حساب القاصر عبر تطبيق الجوال أو أي قناة رقمية أخرى إلى الولي الذي يتوجب عليه البت بالموافقة أو الرفض. يقوم البنك بفتح حساب القاصر بعد استكمال عملية التحقق بنجاح وتأكيد موافقة الولي. يقر الولي أن أي مسؤولية تقع على القاصر فيما يتعلق بتشغيل حساب القاصر تلحق بالولي، ويعد الولي مسؤولاً عن حساب القاصر أمام البنك ويوافق الولي على إبراء ذمة البنك عن أي مسؤولية تلحق بالقاصر. ويحق للبنك، من وقت لآخر، وضع حدود للخدمات المتاحة على حساب القاصر عبر تطبيق الجوال أو أي قناة رقمية أخرى. وتنطبق جميع أحكام الاتفاقية على حساب القاصر.
  • لا يؤدي بطلان أي بند من بنود الاتفاقية أو عدم نظاميته أو عدم قابليته للتنفيذ إلى بطلان بقية بنود الاتفاقية، على أن يلتزم الطرفان بتعديل البند بما يتفق مع الأنظمة والضوابط ذات العلاقة.
  • يجوز للبنك تعديل الاتفاقية من وقت إلى آخر دون إخلال بتعليمات البنك المركزي، على أن يلتزم البنك بإحاطة العميل بالتعديلات قبل فترة لا تقل عن (30) يوماً من تاريخ سريانها ما لم يكن مطالباً بتنفيذ التغيير في فترة زمنية أقصر للامتثال لأي نظام أو لائحة معمول بها أو لتجنب أي تهديد مادي يتعرض له أو تتعرض له أصوله أو يتعرض له العملاء الآخرون، وتُطبق التعديلات بعد مرور المدة المشار إليها في هذه الفقرة اعتباراً من تاريخ نشرها على موقع البنك الإلكتروني و/أو ابلاغه للعميل بها عبر تطبيق الجوال أو إحدى القنوات الرقمية. وإذا لم يوافق العميل على أي تغيير يطرأ على أحكام الاتفاقية، فيجوز للعميل إنهاء أحكام الاتفاقية الماثلة وإغلاق الحساب والتوقف عن استخدام الخدمة ذات الصلة دون تحميل العميل رسومًا نظير هذا الإنهاء ويُعد عدم الانسحاب من الاتفاقية موافقة وقبولًا من العميل بالتعديلات. ويتحمل العميل في جميع الأوقات مسؤولية قراءة وفهم كل إصدار من أحكام الاتفاقية.
  • تظل الاتفاقية سارية حتى تاريخ إقفال الحساب من قبل أحد الطرفين.
  • يجب على البنك الحفاظ على سرية جميع البيانات ومعلومات الحساب المقدمة من العميل، ويستثنى من ذلك ما يُفصح عنه البنك لأغراض مهنية وتشغيلية محددة – بعد أخذ موافقة العميل، وللجهات الحكومية المختصة وفقاً للأنظمة والضوابط ذات العلاقة.
  • للبنك الاحتفاظ بكافة المستندات المرتبطة بحساب العميل لمدة (10) سنوات كحد أدنى من تاريخ انتهاء الاتفاقية.
  • لغرض التنشيط والاشتراك في الخدمات الإضافية المقدمة في نظام المدفوعات الفورية؛ ستتم مشاركة معلومات الحساب تلقائيًا وبسرية تامة، بما لا يخل بأحكام نظام حماية البيانات الشخصية وأي انظمة أخرى ذات علاقة، مع شركة المدفوعات السعودية (المشغل الوطني للنظام) حسب الحاجة، المعلومات التي سيتم مشاركتها هي كما يلي:
• اسم العميل.
• رقم الحساب.
• رقم الجوال.
• رقم الهوية.
• البريد الإلكتروني.
  • تخضع هذه الاتفاقية لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتتم تسوية أي نزاع ينشأ بين طرفيها بشكل ودي، وإذا تعذر حل النزاع ودياً خلال فترة معقولة، يحق لأي طرف من الطرفين إحالته إلى الجهة القضائية المختصة بمدينة الرياض، المملكة العربية السعودية.
  • أُعدت هذه الاتفاقية باللغتين العربية والإنجليزية وفي حال وجود اختلاف في النص بينهما، فيُعتمد النص باللغة العربية وهي الأصل.

4. الخدمات والمنتجات المقدمة المرتبطة بالحساب
   • يُقدم البنك للعميل عددًا من الخدمات والمنتجات المرتبطة بالحساب منها ما يقدم حالياً مثل بطاقات الدفع ومنها ما سيتم تقديمه مستقبلاً. ويخضع تقديمها للأحكام الخاصة الملحقة بهذه الاتفاقية أو التي سيتم إلحاقها بهذه الاتفاقية من وقت لآخر، وتكون جزءاً لا يتجزأ منها. يقر العميل ويوافق على أن استمرار توافر أي خدمات يتم تقديمها عن طريق القنوات الرقمية للبنك أو عبر تطبيق الجوال يخضع لتقدير البنك المطلق. ويجوز للبنك تعليق أو إيقاف أي نوع من الخدمات والمنتجات التي يقدمها بشكل مؤقت أو دائم في أي وقت من الأوقات.
   • خدمة الأوامر المستديمة

• يقدم البنك للعميل خدمة الأوامر المستديمة، بحيث يحق للعميل إنشاء أمر أو مجموعة أوامر تحويل مجدولة لمستفيدين داخل البنك أو في أي من البنوك المحلية مقابل رسوم يحددها البنك من وقت لآخر وفق تعليمات البنك المركزي.
• سيتيح البنك للعميل خاصية تفعيل خدمة الأوامر المستديمة من خلال تطبيق الجوال أو القنوات الرقمية الأخرى، ويقوم العميل بتحديد مبلغ ووتيرة أو تاريخ محدد ليقوم البنك بتنفيذ أمر/أوامر التحويل وفق تعليمات العميل. يحق للعميل إلغاء الأوامر المستديمة من خلال تطبيق الجوال في أي وقت ولن يقوم البنك بتنفيذ الأوامر المستديمة فور إتمام العميل لإجراءات إلغاء الأوامر المستديمة بحسب متطلبات تطبيق الجوال.
• يقوم البنك بتنفيذ الأوامر المستديمة للمستفيد في تاريخ التنفيذ المحدد من العميل شريطة توفر رصيد كافٍ في حساب العميل لتغطية قيمة الحوالة ذات الصلة. في حالة عدم توفر رصيد كافٍ في حساب العميل لتنفيذ أي حوالة متعلقة بالأوامر المستديمة، سيعتبر الأمر المستديم المستحق متعذراً ولن يقوم البنك بتنفيذه دون أدنى مسؤولية على البنك لعدم إتمام الحوالة.

 

5. تعهدات وإقرارات البنك

يتعهد ويقر البنك للعميل بالآتي:

• المعاملة بعدل وإنصاف، والالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية.
• حماية خصوصية المعلومات وعدم استخدامها إلا لأغراض مهنية وتشغيلية وإحصائية محددة وفقاً لسياسة الخصوصية المعتمدة لديه وأحكام هذه الاتفاقية، ويستثنى من ذلك ما يُفصح عنه البنك للجهات الحكومية المختصة وفقاً للأنظمة والضوابط ذات العلاقة.

• أن يتخذ كافة الإجراءات التقنية والتنظيمية المعقولة؛ لحماية نظم المعلومات التقنية وبيانات العملاء لديه، في أعماله، وأعمال فروعه، وأن يتخذ العناية اللازمة، وبذل الجهود المعقولة، في إنشاء وصيانة وتنفيذ واتباع ضوابط وسياسات وإجراءات تقنيات المعلومات وأمن المعلومات والأمن السيبراني وحماية البيانات، بما في ذلك أي من عمليات إشراف وتحكم بالدخول إلى النظم التقنية والتشفير وحماية افتراضية وفعلية ولديه خطط استمرار الأعمال اللازمة وخطط الاستعادة وخطط أمنية مصممة للحماية من أي اختراق أو تدمير أو ضياع أو تشويش أو تعديل أو استغلال.

6. تعهدات وإقرارات العميل

يتعهد ويقر العميل وهو بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً بالآتي:

• أنه غير ممنوع نظاماً من التعامل معه، وأن جميع البيانات التي قدمها صحيحة وموثوقة ومحدثة.
• أنه مسؤول أمام الجهات المختصة عن الأموال التي تُودع في حسابه بعلمه، وتلك التي تودع في حسابه دون علمه سواءً تصرف بها هو شخصياً أو لم يتصرف بها وذلك في حال عدم إبلاغه عنها رسمياً عند علمه بوجودها في حسابه.
• أن الأموال المودعة في الحساب ناتجة عن نشاطات مشروعة وأنه مسؤول عن سلامتها، وإذا استلم البنك منه أي أموال غير مشروعة فإنه لا يحق له استردادها أو التعويض عنها.
• أنه المستفيد الحقيقي من الحساب، وأن الحساب والخدمات التي يقدمها إليه البنك ستستخدم فقط لتلبية احتياجاته الشخصية وليس لأغراض تنفيذ أعمال تجارية أو مهنية.
• أنه على علم ومعرفة تامة بأنه يمنع التحويل لأشخاص أو جهات غير معروفة لديه حسب الأنظمة والتعليمات المعمول بها، وأن جميع التحويلات التي يقوم بها هي لأشخاص وجهات معروفة لديه ولأغراض شخصية ومعروفة ومشروعة.
• أنه على علم ودراية تامة بأن البنك لا يجري أعماله البنكية إلا من خلال القنوات الرقمية التي يستخدمها والمتمثلة في تطبيق الجوال أو أي قنوات رقمية والكترونية أخرى يعتمدها البنك من وقت لآخر. ونتيجة لذلك، يوافق العميل على أن جميع المعاملات والعمليات والأنشطة المتعلقة بالحسابات والخدمات سيتم إجراؤها إلكترونياً من خلال القنوات الرقمية التي يوفرها البنك من وقت لآخر.
• أنه قرأ وفهم الأحكام والشروط المبينة في هذه الاتفاقية، كما أنه سيقوم بقراءة الأحكام الخاصة بالخدمات والمنتجات المرتبطة بالحساب، المنشورة عبر موقع البنك الإلكتروني أو في قنواته الرقمية الأخرى.

7. الاتصال بين الطرفين
   • يمكن للعميل الاتصال بالبنك عن طريق الاتصال بفريق تجربة العميل على الرقم 8001180008 (رقم مجاني من داخل المملكة العربية السعودية) أو 92001144 966+ (من داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها)، عبر خدمة المحادثة الفورية على تطبيق الجوال، أو عن طريق الكتابة إلى البنك عبر البريد الإلكتروني info@stcbank.com.sa، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على موقع البنك على الإنترنت: (_________). ويجوز للبنك الاتصال بالعميل عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني أو أي طرق أخرى يراها البنك مناسبة.
   • يقر العميل ويوافق على أن لغة التواصل بين البنك والعميل سوف تكون اللغة العربية أو أي لغة أخرى يختارها العميل شرط أن تكون معتمدة من قبل البنك.

يؤكد العميل بمجرد اختياره ما يفيد قراءة وفهم هذه الاتفاقية وملاحقها واستمراره بالخطوات اللاحقة للوصول إلى خدمات البنك من خلال تطبيق الجوال واستكماله لعملية التسجيل، أنه قد قرأ الاتفاقية هذه، ووافق على جميع الشروط والأحكام الواردة أو المشار إليها فيها وأنه قد فهم مضمونها ووافق على الالتزام بجميع ما ورد فيها، كما يؤكد أن موافقته الالكترونية تعتبر بمثابة توقيع على هذه الاتفاقية. وفي حال عدم رغبة العميل بالاستمرار بعملية التسجيل، يمكنه في أي وقت قبل الموافقة أو المتابعة بالخطوات اللاحقة، الرجوع والخروج من تطبيق الجوال.

 

الملحق 1

 

الأحكام الخاصة ببطاقات الدفع

الجزء الأول

 

الشروط والأحكام

يجوز للبنك أن يمنح للعميل فور توفر الخدمة وعند طلبه ووفقاَ للأحكام المنصوص عليها في هذا الملحق بطاقة دفعٍ افتراضية (“بطاقة الدفع الافتراضية“) مربوطة مباشرة بحساب العميل. ويجوز للعميل أيضاً أن يطلب من البنك أن يصدر له بطاقة دفع فعلية مادية (“بطاقة الدفع المادية“)، ويشار إلى بطاقة الدفع الافتراضية وإلى بطاقة الدفع المادية باسم (“بطاقة الدفع“). يمكن أن تكون بطاقات الدفع إما بطاقات مدى (“بطاقات الدفع مدى“). أو بطاقات الدفع غير مدى (“بطاقات الدفع غير مدى“).

تسري الأحكام الواردة ضمن الاتفاقية وشروط وأحكام بطاقات الدفع الماثلة (“أحكام بطاقات الدفع“) على استخدام العميل لبطاقات الدفع. وفي حالة وجود أي تعارض بين شروط وأحكام بطاقات الدفع الماثلة وأحكام الاتفاقية، تكون الأرجحية لشروط وأحكام بطاقات الدفع.   يتعين على العميل قراءة أحكام بطاقات الدفع الماثلة بعناية.

1.              طلب بطاقات الدفع وتفعيلها

1-1          تصدر بطاقات الدفع من خلال البنك؛ حيث سيصدر البنك للعميل بطاقة دفع افتراضية مدى خاضعة لتفعيل العميل تلقائياً بشرط امتلاكه لحساب سارٍ ومُفعل. يمكن للعميل أن يطلب من البنك إصدار بطاقة دفع مادية.

1-2          يمكن للعميل تفعيل بطاقة الدفع المادية الخاصة به من خلال تسجيل الدخول على القناة الرقمية وإدخال آخر أربعة (4) أرقام من رقم بطاقة الدفع المادية أو من خلال أي طرق أخرى قد يعرضها البنك عبر تطبيق الجوال من وقت لآخر.

1-3          يمكن للعميل طلب استصدار بطاقة دفع افتراضية من خلال تطبيق الجوال. وعند الحصول على بطاقة الدفع الافتراضية، يمكن للعميل تفعيل البطاقة من خلال تسجيل الدخول على تطبيق الجوال وإنشاء رقم تعريف شخصي (“رقم التعريف الشخصي” PIN) أو من خلال أي طريقة أخرى قد يعرضها البنك من خلال تطبيق الجوال من وقت لآخر.

2.             مدة صلاحية بطاقات الدفع

2-1          تصدر بطاقات الدفع بمدة سريان لخمس (5) سنوات من إصدارها ما لم يشر إلى خلاف ذلك على بطاقة الدفع. يحق للبنك منفردًا تجديد مدة أي بطاقات دفع تلقائيًا وفق لما يرتئيه. في حال عدم رغبة العميل بتجديد بطاقة الدفع، يمكن للعميل إلغاء بطاقة الدفع تلك قبل تجديدها وفقاً لأحكام بطاقات الدفع هذه. إنتهاء صلاحية بطاقة الدفع لا يؤثر على صحة أي عمليات معلقة قبل تاريخ الإنتهاء.

3.             البطاقات الإضافية

3-1          يجوز للبنك بناءً على طلب العميل إصدار بطاقة دفع أو أكثر إضافية (“بطاقات الدفع الإضافية“) مربوطة بحساب العميل. وتسري أحكام بطاقات الدفع الماثلة على استخدام أي بطاقات دفع إضافية ويشمل لفظ “بطاقة الدفع” متى كان ذلك منطبقاً الإشارة إلى بطاقات الدفع الإضافية.

3-2          بصفة العميل حامل بطاقة الدفع الرئيسي، يتحمل وحده المسؤولية عن جميع الالتزامات المترتبة على استخدام بطاقة الدفع الإضافية بما في ذلك أي أرصدة متأخرة السداد وغير مسددة التي قد تنشأ على بطاقات الدفع الإضافية.

3-3          مع عدم الإخلال بأي من حقوق البنك الأخرى الواردة في أحكام الاتفاقية، يجوز للبنك دون تعدي أو إهمال أو تقصر أو تفريط من قبل البنك إلغاء أي بطاقات دفع إضافية في أي وقت وطلب استرجاع أو إتلاف بطاقات الدفع الإضافية في حال كانت بطاقة دفع مادية.

4.             حق العميل في إلغاء البطاقة وإنهاء الاتفاقية

4-1          يحق للعميل إلغاء بطاقة الدفع دون رسوم. لتفادي الشك، تبقى أي رسوم تم فرضها مقابل إصدار بطاقة الدفع نهائية وغير قابلة للاسترداد في حال قيام العميل بإلغاء بطاقة الدفع في أي حال من الأحوال (إن كان الإلغاء مبكرًا أم غير ذلك).

4-2          يُتاح للعميل خيار إلغاء بطاقة الدفع في أي وقت عن طريق تطبيق الجوال أو من خلال التواصل مع البنك باستخدام معلومات التواصل المحددة في البند 7,1 من أحكام الاتفاقية.

4-3          يجوز للبنك إنهاء أحكام بطاقات الدفع الماثلة، وإلحاقًا لذلك، إلغاء بطاقات الدفع في أي وقت من خلال تقديم إشعار مسبق للعميل خلال ثلاثين (30) يوماً على أن يحدد البنك فيه سبب الإنهاء دون تعدي أو إهمال أو تقصر أو تفريط من قبل البنك.

4-4          عند إنهاء أحكام بطاقات الدفع الماثلة، تُصبح جميع المبالغ القائمة المستحقة على العميل فيما يتعلق بأي بطاقات دفع ذات علاقة واجبة السداد للبنك على الفور.

4-5          إذا أصبح العميل مفلساً أو معسراً تصبح جميع المبالغ القائمة المستحقة على بطاقات الدفع واجبة السداد فوراً بموجب أحكام بطاقات الدفع الماثلة وعلى أي حامل لبطاقة دفع إضافية التوقف عن استخدامها فوراً وإعادتها إلى البنك.

4-6          يجوز للعميل إلغاء بطاقة الدفع الإضافية عن طريق تطبيق الجوال أو من خلال من خلال التواصل مع البنك باستخدام معلومات التواصل المحددة في البند 7,1 من أحكام الاتفاقية على أن يُعيد العميل بطاقات الدفع الإضافية إلى البنك أو يقوم بإتلافها في حال كانت بطاقات دفع مادية. تظل أحكام بطاقات الدفع الماثلة سارية فيما يتعلق ببطاقات الدفع الإضافية الملغاة حتى تُدفع إلى البنك المبالغ المستحقة على جميع معاملات بطاقات الدفع الإضافية.

4-7          في حالة إخفاق العميل في الامتثال لأحكام بطاقات الدفع الماثلة، يجوز للبنك إنهاء هذه الأحكام وسيكون العميل ملزماً بسداد جميع المبالغ المستحقة عليه للبنك على أن يتحمل العميل مسؤولية جميع المصروفات والرسوم والتكاليف التي يتكبدها البنك بما في ذلك الرسوم القانونية المتكبدة في تحصيل تلك المبالغ من العميل.

5.             البطاقات البديلة

5-1          يجوز للبنك إصدار بطاقة دفع جديدة للعميل في أي من الحالات التالية:

5-1-1         إذا أبلغ العميل عن ضياع بطاقة الدفع المادية أو عن سرقتها أو تلفها.

5-1-2         إذا تم إيقاف البطاقة بسبب الاشتباه في عملية احتيال أو عملية مشبوهة.

5-1-3         إذا تم الدخول على بطاقة الدفع الافتراضية أو استخدامها من شخص آخر غير العميل دون خطأ من العميل.

5-1-4         إذا انتهت مدة صلاحية بطاقة الدفع المُحددة في البند 2-1 من أحكام بطاقات الدفع الماثلة.

5-1-5         نتيجة أي تحسينات فنية أو تشغيلية أو تقنية (بما في ذلك تحسينات النظام).

5-1-6         للالتزام بالأنظمة أو الاشتراطات أو اللوائح السارية في المملكة العربية السعودية.

5-2          في حالة فقدان بطاقة الدفع المادية الخاصة بالعميل أو سرقتها أو تلفها، يتعين على العميل إخطار البنك فوراً من خلال التطبيق من خلال التواصل مع البنك باستخدام معلومات التواصل المحددة في البند 7,1 من أحكام الاتفاقية، على أن يتحمل العميل مسؤولية المعاملات التي تمت على بطاقات الدفع قبل تلقي البنك إشعار فقدان أو سرقة أو تلف بطاقات الدفع وفقاً لهذا البند.

5-3          إذا تعرضت بطاقة الدفع الخاصة بالعميل إلى دخول أو استخدام غير مصرح به من الغير، فيتعين على العميل إخطار البنك فوراً بالتواصل مع فريق تجربة العميل، على أن يتحمل العميل مسؤولية المعاملات التي تمت على بطاقة الدفع قبل تلقي البنك إخطار بذلك الدخول أو الاستخدام غير المصرح به لبطاقة الدفع خاصته وفقاً لهذا البند.

5-4          يحق للعميل قبول أو رفض بطاقة الدفع البديلة الصادرة إلى العميل وفقاً للفقرة 5-1 من أحكام بطاقات الدفع الماثلة، لكنه سيعتبر موافقاً عليها في الحالات الآتية:

5-4-1         عدم اعتراض العميل صراحة على أي بطاقة دفع جديدة خلال أسبوعين من تاريخ إصدار بطاقة الدفع البديلة؛ أو

5-4-2         تفعيل العميل لبطاقة الدفع حسب اشتراطات البنك أو استخدام بطاقة الدفع البديلة لتنفيذ معاملات من حساب العميل.

6.             مسؤوليات العميل

6-1                 سيلتزم العميل بالامتناع عن السماح لأي شخص آخر باستخدام بطاقات الدفع وسيلتزم كذلك بحماية بطاقات الدفع وأي رقم تعريف شخصي صادر له في جميع الأوقات والاحتفاظ بهم تحت تصرفه الشخصي.

6-2                 يتعين على العميل إخطار البنك على الفور إذا علم بحدوث أي إفصاح أو كشف لبيانات بطاقة الدفع الخاصة بالعميل أو دخول أي طرف ثالث عليها.

6-3                 يتعين على العميل الحفاظ على تحديث بيانات الاتصال الخاصة به باستمرار وإخطار فريق تجربة العميل فوراً بأي تغيير يطرأ عليها.

6-4                 لا يتحمل البنك أدنى مسؤولية عن رفض أي مورد قبول بطاقات الدفع، ولا أي مسؤولية من أي نوع عن البضائع والخدمات المقدمة إلى العميل ويتعين على العميل التواصل مع التاجر مباشرة لحل أي مشكلات تخص السلع أو الخدمات التي قدمها إلى العميل.

6-5                 لا يصرح للعميل باستخدام بطاقات الدفع لأي غرض غير نظامي بما في ذلك شراء السلع أو الخدمات المحظور تداولها بموجب أنظمة المملكة العربية السعودية. وفي حالة استخدام العميل لبطاقات الدفع في غرض غير نظامي، يكون للبنك الحق في إلغاء بطاقات الدفع وأي بطاقات إضافية ويتعين على العميل سداد جميع المبالغ المستحقة فوراً.

6-6                 يُحظر على العميل تخطي حد المدفوعات الذي وضعه البنك حسب ما هو مبين في البند 7 من أحكام بطاقات الدفع الماثلة.   6-7                 يوافق العميل على عدم استخدام أي مطالبة يتقدم بها ضد مورد كأساس لتسوية أو مطالبة مقابلة يتقدم بها ضد البنك.

7.                     حد بطاقات الدفع وعمليات السداد

7-1                 إن حد المدفوعات لجميع بطاقات الدفع المربوطة بحساب العميل هو الرصيد المتاح في حساب العميل ويتعين على العميل الالتزام بهذا الحد في جميع الأوقات. ويخضع هذا الحد للتغيير من وقت لآخر بحسب طلب العميل ووفقاً لتقدير البنك المنفرد. ويمكن للعميل دائماً التحقق من رصيده المتاح عبر تسجيل الدخول إلى القناة الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون لكل من بطاقات الدفع، وفقًا لنوعها ومزاياها، حدود معينة وفقًا لما يوضحه البنك للعميل فيما يخص خصائص كل من بطاقات الدفع (مثال، حد سحب من الصراف الآلي، حد صرف لدى التاجر)، ويتعين على العميل أن يتفهم ويعي تلك الحدود لدى طلب أو تفعيل بطاقات الدفع تلك.

7-2                 يمكن للعميل الاطلاع عبر القنوات الرقمية على كشوف حساب وملخص المعاملات المتعلقة ببطاقة (أو بطاقات) الدفع الخاصة به.

7-3                 لدى إتمام العميل لأي معاملة تجارية باستخدام بطاقة الدفع الخاصة به، سيستوفي البنك تلك المبالغ من خلال الخصم التلقائي من حساب العميل لكل معاملة.   7-4                 إذا لم يكن الرصيد المتوفر في حساب العميل لأي سبب من الأسباب كافياً لسداد كامل المبالغ المستحقة على بطاقات الدفع الخاصة به، سيعمل البنك على التوصل إلى تسوية قبل اتخاذ أي إجراءات نظامية ضد العميل.

7-5                 يقر العميل ويوافق على أن عدم استلامه لكشف حساب لا يعفي العميل من التزامه بسداد المبالغ المستحقة على بطاقات الدفع الخاصة به للبنك. ويمكن للعميل معرفة المبالغ المستحقة على بطاقة الدفع من خلال الدخول على حسابه عبر القنوات الرقمية. وفي حالة عدم موافقة العميل على أي مبلغ يُحتسب على بطاقة الدفع الخاصة به كما هو محدد في كشف الحساب، فيتعين على العميل إخطار فريق تجربة العميل بذلك في غضون 30 يوماً من تاريخ إدراج تلك المعاملة على كشف الحساب؛ وفي حالة إخفاق العميل في إخطار البنك، لن يتحمل البنك أي مسؤولية إذا لم يتم تسوية المعاملة المتعلقة بتلك المشكلة بنجاح مع البنك المعالج لهذه المعاملة و/أو المفوتر.   7-6                 يجوز للبنك في أي وقت وفقاً لتقديره الخاص دون الاخلال باللوائح والأنظمة ذات العلاقة، رفض تأكيد عملية الدفع من العميل إلى مورد و/أو تقييد أو إرجاء قدرة العميل على استخدام بطاقة/ بطاقات الدفع و/أو تعليق بطاقة/ بطاقات الدفع أو إلغائها.

8.                     الرسوم والعمولات

8-1                 يتعين عليك دفع رسوم غير قابلة للاسترداد مثال الرسوم السنوية، إن انطبقت، ومقابل ترقيات لفئة بطاقة الدفع وأي عمولات لخدمات إضافية بناء على الرسوم المعروضة عبر التطبيق والرسوم والعمولات المنصوص عليها في أحكام بطاقات الدفع الماثلة. وتخصم هذه الرسوم والعمولات مباشرة من حساب محفظتك. تكون الرسوم السنوية الغير قابلة للاسترداد (أو الشهرية، حسب الانطباق وغير شاملة أي ضريبة) لكل بطاقة دفع على النحو المبين أدناه:   ·      بطاقة الدفع مدى   رسوم البطاقة الاضافية رسوم العضوية السنوية   ر.س. 30 مجاناً مدى   ·      بطاقة الدفع فيزا رسوم العضوية الشهرية رسوم البطاقة الاضافية رسوم العضوية السنوية   لا يوجد 20 ر.س. مجاناً الكلاسيكية 20 ر.س. 200 ر.س. 200 ر.س. البلاتينية 50 ر.س. 500 ر.س 500 ر.س. سيجنيتشر       8-2                 يحتفظ البنك بالحق في تعديل العمولات والرسوم أو أي شرط آخر مقرر بموجب أحكام بطاقات الدفع الماثلة من حين لآخر وفق تقدير البنك وتوافقاً مع التعرفة البنكية التي يحددها البنك المركزي من وقت لآخر. وتصبح أي تغييرات أو تعديلات سارية النفاذ وملزمة على العميل في غضون 30 يوماً من تاريخ إخطار البنك للعميل بتلك التعديلات (ما لم يحدد البنك صراحةً فترة أطول). ويعتبر استخدام العميل لبطاقة الدفع بعد تاريخ سريان أي تعديلات تطرأ على أحكام بطاقات الدفع الماثلة بمثابة موافقة غير مشروطة من قبل العميل على هذه التعديلات.

8-3                 متى كان العميل لا يرغب في قبول التعديلات أو التغييرات في العمولات و/أو الرسوم التي أخطره البنك بها وفقاً للفقرة 8-2 من أحكام بطاقات الدفع أعلاه، يجوز للعميل إنهاء أحكام بطاقات الدفع وفقاً للفقرة 11-1 من أحكام بطاقات الدفع الماثلة الواردة أدناه.   8-4                 ينطبق جدول الرسوم (غير شاملة أي ضرائب) أدناه على المعاملات التي أجريت باستخدام بطاقة الدفع الخاصة بك:   رسوم بطاقات دفع مدى رسوم بطاقات دفع فيزا وصف الرسوم 2.50%* 2.00%* العمليات الدولية** ر.س. 30  ر.س. 50 اصدار بطاقة دفع بديلة ر.س. 50 ر.س. 50 العمليات المتنازع عليها الخاطئة .من القيمة الإجمالية للمعاملة* **وفقاً للفقرة 8-5 أدناه.

8-5                 العمليات الدولية: سيتم خصم قيمة جميع العمليات المعاملات التي تنفذ عبر بطاقة الدفع الخاصة بالعميل من حساب العميل بالعملة المستخدمة فيه على النحو الذي يبينه البنك. وسيتم خصم معاملات بطاقات الدفع التي تنفذ بعملات غير عملة حساب العميل من حساب العميل بعد تحويلها إلى عملة حساب العميل بسعر الصرف الذي يحدده البنك من وقت لآخر. وفيما يتعلق بجميع المعاملات التي تنفذ أو يتم التعاقد عليها بعملات غير الدولار الأمريكي فقد يتم تسويتها أولاً بالدولار الأمريكي ومن ثم تحويلها إلى عملة حساب العميل وتسويتها. يتفهم العميل ويوافق على أن العمليات الدولية التي يتم إجراؤها باستخدام بطاقة الدفع الخاصة به هي خدمة يقدمها البنك ويمكن إيقاف هذه الخدمة أو تقييدها في أي وقت من قبل البنك وفقاً لتقديره الخاص.

9.                     العمليات المتنازع عليها

9-1                 تنحصر مسؤولية العميل عن الاستخدام غير المصرح لبطاقات الدفع فيما يلي:

9-1-1        إذا كان الاستخدام غير المصرح به: (1) لبطاقة الدفع المادية بسبب فقدانها أو سرقتها أو (2) لبطاقة الدفع الافتراضية بسبب الدخول غير المصرح به على بطاقة الدفع الافتراضية من قبل طرف خارجي، فلا تتجاوز مسؤولية العميل قبل إبلاغه البنك بفقدان أو سرقة البطاقة الرصيد المتاح في حساب العميل أو قيمة المعاملات غير المصرح بها التي أجريت على الحساب أيهما أعلى في وقت فقدان البطاقة أو سرقتها؛ و

9-1-2        لا يتحمل العميل أي مسؤولية عن أي عمليات غير مُصرح بها أجريت باستخدام بطاقات الدفع بعد إبلاغ البنك عنها إذا توفرت الشروط التالية:

(‌أ)      إذا أخطر العميل البنك فوراً ودون تأخير وفق البند 5-2 أو البند 5-3 (حسبما ينطبق) من أحكام بطاقات الدفع الماثلة؛ و

(‌ب)   إذا مارس العميل العناية والإجراءات الاحترازية لحماية بطاقات الدفع من الضياع أو السرقة أو الاستخدام غير المصرح به.

9-2                 إذا أخطر العميل البنك بالرسوم والعمولات غير المصرح بها المُحتسبة على بطاقات الدفع الخاصة به، سيحرص البنك على إجراء التحقيقات اللازمة لتحديد المسؤوليات والالتزامات. يتعين على العميل تقديم المعلومات والوثائق اللازمة للمعاونة في التحقيقات حسب ما يطلبه البنك منه. وسيزود البنك العميل برقم مرجعي أو رقم معاملة في توقيت الإبلاغ عن فقدان بطاقات الدفع أو سرقتها أو استخدامها بشكل غير مصرح به.

9-3                 بعد استلام البنك لإخطار الإبلاغ بفقدان أو سرقة أي بطاقة دفع، سيقوم البنك بدوره بحظر بطاقة الدفع. ولن يتحمل العميل بعد ذلك أي مسؤولية أخرى، شريطة أن يكون العميل قد تصرف بحسن نية وبذل العناية المعقولة واللازمة لحماية بطاقة الدفع، إلا إذا ثبت للبنك أن العميل تصرف بسوء نية. وفي حالة استعادة العميل لبطاقة الدفع، يتعين عليه إبلاغ البنك وإبلاغ الشرطة بذلك والتسليم الفوري لبطاقة الدفع المستردة لفريق تجربة العميل لإتلافها. ويحظر على العميل محاولة استخدام أي بطاقة دفع تم الإبلاغ عن فقدانها أو سرقتها.

9-4                 تظل أحكام التفويض والتعويض المنصوص عليها في هذا البند سارية وتامة النفاذ ما لم وحتى يصل إلى البنك إخطار بالإنهاء من جانب العميل، ويكون لدى البنك وقت معقول للتصرف بناءً عليه، وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذه الأحكام، على ألا يُعفي الإنهاء العميل من أي التزامات منصوص عليها بموجب هذا التفويض والتعويض فيما يتعلق بأي تصرف تم اتخاذه قبل انتهاء هذه الفترة.

9-5                 لن يتحمل البنك مسؤولية أي خسارة أو ضرر ينشأ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن أي خلل/عطل ببطاقة الدفع ينشأ عن سوء استخدام العميل لها أو عدم كفاية الأموال فيها أو أي سبب آخر سواء كان ضمن سيطرة البنك أو خارجاً عنها إلا إذا كانت هذه الخسارة أو الضرر بسبب إهمال مباشرة وفعلي من جانب البنك.

10.                  الاسترداد النقدي

10-1              يجوز للبنك من حين لآخر وفق تقديره المطلق الإعلان عن برامج استرداد نقدي (يشار إلى كل منها باسم “برنامج“) لمعاملات معينة تتم عبر بطاقات الدفع الخاصة بالعميل أو عبر أنواع معينة من بطاقات الدفع (يشار إلى كل منها بـ”المعاملة المؤهلة“). ويجوز للبنك وفق تقديره المطلق  الحد من أهلية الاسترداد النقدي الخاصة بكل برنامج بالنسبة لفئات مختارة من التجار.

10-2              تطبق الشروط المنصوص عليها في هذا البند تلقائيًا على هذه البرامج بالإضافة إلى الشروط والأحكام الخاصة للبرامج التي قد يعلن عنها البنك من وقتٍ لآخر.

المعاملات المؤهلة

10-3              لا تشمل المعاملات المؤهلة التي قد يحددها البنك لكل برنامج أي من مصاريف أو رسوم بطاقات دفع (إن وجدت) أو معاملات معكوسة من التجار أو عملات أجنبية أو حوالات مالية أو فوائد أو معاملات غير مصرح بها أو احتيالية أو رسوم حساب أيًا كان نوعها (إن وجدت).

10-4              لا ينطبق الاسترداد النقدي على المعاملات التي يقوم العميل لاحقاً بإلغائها أو إرجاع المشتريات فيها لاسترداد قيمتها.

10-5              يجوز للبنك من حين لآخر وفق تقديره المطلق تغيير آلية تلقي الاسترداد النقدي ونسب الإسترداد لأي معاملة مؤهلة.

دفع الاسترداد النقدي

10-6              يُحتسب الاسترداد النقدي تلقائياً بالمبلغ أو بالمعدل الذي يحدده البنك ويقدمه لكل برنامج، ويكون الاسترداد مقدمًا من قبل البنك دون التأثير على أي عروض يقدمها التاجر أو المورد مالم تنص أحكام البرنامج على غير ذلك.

10-7              وفقًا لأحكام كل برنامج، سوف يدفع البنك للعميل مقابل الاسترداد النقدي المكتسب من أي معاملة مؤهلة عن طريق إضافته لحساب العميل في غضون ثلاثين (30) يومًا من تاريخ إتمام المعاملة المؤهلة ذات الصلة، شريطة أن يكون الحساب سارياً ونشطاً. كما ستظهر عمليات الاسترداد النقدي المكتسبة في كشف حساب العميل المتاح عبر القنوات الرقمية.

10-8              نظراً لأن مقابل الاسترداد النقدي يدفع في غضون ثلاثين (30) يوماً من تاريخ المعاملة المؤهلة، ففي حال إغلاق الحساب أو إلغاء بطاقة الدفع المرتبطة بالاسترداد النقدي قبل إيداع مقابل الاسترداد النقدي بالحساب، سوف يخسر العميل الاسترداد النقدي المكتسب الذي لم تتم إضافته للحساب خلال الفترة المذكورة. يتم إلغاء الاسترداد النقدي المتراكم؛ غير أنه يمكن إعادته وفقًا لتقدير البنك المطلق.

10-9              لا تحصل أي معاملات مؤهلة يتم رد قيمتها إلى بطاقة الدفع على استرداد نقدي، وسيتم خصم قيمة الاسترداد النقدي أو عكس قيده (حسب الحالة) في الرصيد الحالي. فإذا تولد عن عكس القيد قيمة استرداد نقدي بالسالب سيلجأ البنك إلى خصم المبلغ المستحق من حساب العميل.

شروط الاسترداد النقدي

10-10           لا يجوز استعمال مدفوعات الاسترداد النقدي المودعة في بطاقة الدفع الخاصة بالعميل في دفع قيمة المعاملة التي تم اكتساب استرداد نقدي عليها، وسيواصل البنك استيفاء المبلغ من حساب العميل وفقًا لشروط بطاقات الدفع الماثلة.

10-11           يتم إيداع مقابل الاسترداد النقدي المكتسب على أي بطاقة دفع إضافية في الحساب الذي تم ربط بطاقة الدفع الأساسية به.

10-12           لا يجوز تحويل الاسترداد النقدي إلى أي شخص أو كيان آخر بموجب القانون أو بأي طريقة أخرى. فالاسترداد النقدي هو استحقاق يتم دفعه وفق تقدير البنك المطلق؛ وليس رصيدًا يمكن تحويله إلى أي شخص أو كيان آخر. ولا يجوز استبدال الاسترداد النقدي بمكافآت أخرى أو استرداد قيمته أو استبدالها أو تحويلها تحت أي ظرف من الظروف.

10-13           الاسترداد النقدي له قيمة نقدية؛ ولا يمكن استردادها إلا في صورة رصيد يضاف إلى حساب العميل. وعند إضافته، ستظهر القيمة المعادلة للاسترداد النقدي في صورة رصيد مضاف إلى الحساب بنفس الطريقة التي تتم بها أي عملية استرداد أخرى. 10-14           يحتفظ البنك بالحق في عدم إضافة قيمة أي استرداد نقدي مكتسب أو حذف أي استرداد نقدي متراكم على بطاقة الدفع حال قيام العميل بإساءة استخدام بطاقة الدفع أو الحساب.

إيقاف أو تغيير أي برنامج أو مدفوعات الاسترداد النقدي

10-15           يجوز للبنك تعديل الأحكام المنصوص عليها في هذا البند (الاسترداد النقدي) أو إلغاء اكتساب العميل للاسترداد النقدي في أي وقت على أن يقوم البنك بإبلاغ العميل بذلك طبقاً لأحكام بطاقات الدفع الماثلة.

11.                  أحكام عامة

11-1              يجوز للعميل إنهاء أحكام بطاقات الدفع الماثلة إذا كان العميل لا يوافق على أي تعديل أو تغيير يخطر البنك به العميل عن طريق إبلاغ البنك برغبته في الإنهاء في غضون ثلاثين (30) يوماً من تاريخ استلام أي إخطار بتعديلات أو تغيير وبعد سداد أي مبالغ مستحقة على أي بطاقة دفع.

11-2              إذا مارس العميل حقه في الإنهاء بموجب البند 11-1 أعلاه من أحكام بطاقات الدفع الماثلة، يتعين على العميل سداد جميع المبالغ المستحقة على أي بطاقات دفع للبنك وإعادة أي بطاقات دفع مادية إلى البنك عند طلبها من العميل.

11-3              يجوز للبنك في أي وقت أن يطلب أي وثائق و/أو معلومات من العميل يراها ضرورية لتنفيذ أحكام بطاقات الدفع الماثلة و/أو تقديم البطاقات إلى العميل ويوافق العميل على تزويد البنك بتلك الوثائق و المعلومات فور طلبها.

11-4              يفوض العميل البنك بإرسال بيانات بشأن بطاقة الدفع خاصته وحاملي بطاقات الدفع الإضافية وبيانات حساباته إلى البنك المركزي والبنوك وأي جهات معنية أخرى.   11-5              يستخدم الريال السعودي أساساً لحساب جميع المعاملات والعمولات فيما يتعلق ببطاقات الدفع.

11-6              يفوض العميل البنك على أنه يجوز للبنك إسناد جزء من أو جميع الخدمات المقدمة للعميل بموجب شروط بطاقات الدفع الماثلة لأي طرف خارجي، سواء كان ذلك الطرف يزاول أعماله من داخل المملكة أو من غير إطار تنظيمي أو خارجها. كما سيظل البنك مسؤولاً تجاه العميل عن أي خسارة أو ضرر مباشر قابل للاسترداد يلحق به نتيجة الإسناد والحفاظ كذلك على سرية أي معلومات بنفس القدر الذي يبذله البنك للحفاظ على سرية مثل تلك المعلومات.

11-7              لا يتحمل البنك مسؤولية رفض أي تاجر أو مؤسسة قبول أي من بطاقات الدفع، كما لا يتحمل البنك بأي شكل من الأشكال مسؤولية السلع أو الخدمات المقدمة إلى العميل. ويجب على العميل تسوية أي مشكلات مماثلة مباشرة مع التاجر أو المؤسسة، حيث لا يتحمل البنك أي مسؤولية في هذا الصدد. ولا يجوز استخدام أي مطالبة يتقدم بها العميل ضد التاجر أو المؤسسة لمقاضاة البنك. وسيقوم البنك بدوره بإضافة أي مبلغ يتم استرداده إلى بطاقة الدفع الخاصة بالعميل شريطة استلام البنك لقسيمة ائتمان صادرة بشكل صحيح من التاجر أو المؤسسة.

11-8              يتعين على العميل إخطار فريق تجربة العميل بالبنك عن طريق جميع الوسائل الممكنة كتابياً في أقرب وقت ممكن بأي تغييرات تطرأ على عنوان العميل و/أو أرقام هاتف مكتبه و/أو هاتف منزله و/أو هاتفه المتحرك. سيؤدي عدم إخطار البنك إلى إعفائه من أي مسؤولية أخرى فيما يتعلق بالمكاتبات الرسمية.

11-9              يتعين على العميل تفويض البنك للاعتماد على والتصرف وفقاً لأي إخطار أو تعليمات أو طلب أو اتصال آخر يتم استلامه من وقت لآخر، أو يزعم استلامه، عبر الهاتف أو الفاكس أو أي وسيلة اتصال أخرى من جانب العميل أو بالنيابة عنه (“التعليمات“) دون أي استفسار من جانب البنك بما في ذلك، دون الإخلال بعمومية ما سبق، ما يتعلق بسلطة أو هوية الشخص الذي يعطي أو يزعم إعطاء التعليمات وبغض النظر عن الظروف السائدة في وقت تلقي التعليمات.

11-10           يحق للبنك التعامل مع التعليمات كما لو كانت تفويضاً كاملاً من العميل وملزمة عليه، كما يحق للبنك اتخاذ الخطوات اللازمة فيما يتصل بالتعليمات أو بناءً عليها على النحو الذي يراه البنك مناسباً، سواء أكانت التعليمات تتضمن تعليمات بدفع أو خصم أو احتساب أي مبالغ أو تتعلق بصرف أي أموال أو ضمانات أو مستندات أو تقضي بإلزام العميل بمعاملة أو ترتيب أياً كان نوعها، بغض النظر عن طبيعة المعاملة أو الترتيب أو المبلغ المالي المعني.

11-11           على العميل الاتصال بفريق تجربة العميل بالبنك في حالة كانت لديه أي استفسارات أو اعتراضات أو شكاوى بخصوص بطاقة الدفع.

الجزء الثاني

الأحكام الخاصة بتمكين استخدام بطاقات الدفع على منصات دفع تابعة لجهات خارجية

1.                    مقدمة

1-1                 تسري هذه الأحكام الخاصة بتمكين استخدام بطاقات الدفع على منصات دفع تابعة لجهات خارجية (“أحكام الاستخدام“) عند استخدام العميل بطاقة الدفع في مدفوعات تتم عبر منصات وتقنيات دفع تابعة لجهات خارجية.

1-2                 لأغراض أحكام الاستخدام الماثلة، تسري التعاريف التالية:

1-2-1        “الأجهزة” ويقصد بها الهاتف الجوال أو الحاسب اللوحي أو الساعة الذكية أو غير ذلك من الأجهزة التي تتوافق مع المنصة التابعة لجهة خارجية (حسب تعريفها الوارد أدناه) والتي يحدد البنك أنها مؤهلة لتسجيل بطاقات الدفع لاستخدامها من خلال تلك المنصات التابعة لجهات خارجية؛

1-2-2        “رمز المرور” ويقصد به الرمز السري المطلوب لفتح الجهاز و/أو الدخول على المنصة التابعة لجهة خارجية على الجهاز؛ و

1-2-3        “المنصة التابعة لجهة خارجية” ويقصد بها أي نظام دفع على شبكة الإنترنت أو على الهاتف الجوال و/أو خدمة محفظة إلكترونية تنشئها جهة خارجية وتمكن العميل من إضافة بيانات الاعتماد لبطاقة الدفع لإجراء دفعات للمشتريات لدى التجار وبوابات قبول المدفوعات التي تقبل الدفع من خلال تلك المنصات.

1-3                 يوافق العميل مقابل تزويده بخاصية الدخول إلى المنصة التابعة لجهة خارجية على الالتزام بأحكام الاستخدام الماثلة، كما يتعين على العميل أن يوافق على أحكام الاستخدام الماثلة لاستخدام المنصة المعنية التابعة لجهة خارجية من خلال تطبيق الجوال. ويؤكد العميل بقبوله شروط الاستخدام الماثلة مع أحكام الاتفاقية  أو ما يخطره به تطبيق الجوال أنه راجع أحكام الاستخدام الماثلة اتفاقاً نظامياً ملزماً بين العميل وبين الشركة وأنه فهمها وأنه يوافق عليها.

1-4                 تُطبق أحكام الاستخدام الماثلة بالإضافة إلى أحكام الاتفاقية وأحكام بطاقات الدفع.

2.                    استخدام المنصة التابعة لجهة خارجية والشق الأمني

2-1                 يتحمل العميل بمفرده المسؤولية عن الحفاظ على الأمن المادي للجهاز وسرية ما يلي:

2-1-1        قفل الجهاز ورقم التعريف الشخصي ورمز المرور وغيرها من الوسائل اللازمة للدخول على المنصة التابعة لجهة خارجية؛

2-1-2        وبيانات اعتماد بطاقة الدفع الخاصة بالعميل؛

2-1-3        وأي معلومات شخصية أو معلومات دفع أخرى مُسجلة على الجهاز أو خاصة به.

2-2                 عند تبادل الجهاز و/أو وسيلة الدخول إليه مع أي شخص قد يتمكن هذا الشخص من استخدام بطاقات الدفع والدخول على المعلومات الشخصية ومعلومات الدفع المتوفرة على المنصة التابعة لجهة خارجية. ولذلك يشترط على العميل الحفاظ على أمن الجهاز ورمز المرور وبيانات الاعتماد بنفس الأسلوب الآمن الذي كان ليتبعه مع النقود السائلة أو الشيكات أو بطاقات الخصم أو بطاقات الائتمان وغير ذلك من أرقام التعريف الشخصي وكلمات المرور.

2-3                 تبقى أحكام الاتفاقية وأحكام بطاقات الدفع كما هي عندما تربط بطاقة الدفع بمنصة تابعة لجهة خارجية. وتقدم المنصة التابعة لجهة خارجية للعميل طريقة أخرى لتنفيذ المشتريات ببطاقة الدفع.

2-4                 تسري أي رسوم وعمولات سارية على بطاقة الدفع عند استخدام العميل للمنصة التابعة لجهة خارجية للدخول إلى بطاقة الدفع. ويجوز للجهة مقدمة المنصة التابعة لجهة خارجية وغيرها من الجهات الخارجية مثل مقدمي خدمات البيانات فرض رسوم إضافية على العميل حسب ما يحددونه.

2-5                 يمكن للعميل ربط بطاقة الدفع بمنصة تابعة لجهة خارجية من خلال اتباع تعليمات الجهة مقدمة المنصة. ولا يجوز للعميل استخدام غير بطاقات الدفع التي يبين البنك للعميل أنها مستوفية الشروط للاستخدام على المنصة التابعة لجهة خارجية. وعندما يضيف العميل بطاقة دفع إلى منصة تابعة لجهة خارجية، ستسمح المنصة للعميل باستخدام بطاقة الدفع لإجراء عمليات على بضائع و/أو خدمات تقبل فيها المنصة التابعة لجهة خارجية بوصفها وسيلة دفع. وينبغي أن يتصل العميل بفريق تجربة عملاء البنك إذا أراد العميل إزالة بطاقة الدفع من على المنصة التابعة لجهة خارجية. ويمكن للبنك أيضاً حظر استخدام بطاقة الدفع من خلال المنصة التابعة للجهة الخارجية في أي وقت. ويوافق العميل بموجبه ويتعهد على عدم التواصل إلا مع فريق تجربة العميل بالبنك حال وجود أي مشكلة، وعدم التواصل مع أي منصة خارجية، ما لم يوجه البنك العميل بالقيام بخلاف ذلك خطياً.

2-6                 في حالة اختراق سرية الجهاز، ستقع المسؤولية الكاملة على العميل وحده وسيتحمل جميع الرسوم والتكاليف والخسائر والأضرار أياً كان نوعها والتي تنشأ بأي طريقة عن هذا الاختراق. وعلى العميل أن يخطر البنك فوراً إذا تم اختراق رمز المرور أو إذا أفصح عنه لأي شخص آخر أو جهة أخرى. وينبغي أن يطلب العميل من البنك حظر بطاقة الدفع بسبب هذا الإفصاح أو الاختراق.

2-7                 في حالة الاحتيال أو فقدان الجهاز أو سرقته، يلتزم العميل بإخطار البنك فوراً وسيعمل البنك على حظر جميع معاملات المنصات التابعة لطرف خارجي التي تجرى من خلال جميع بطاقات الدفع. ويحتفظ البنك بحقه في رفض التصريح بأي معاملة إذا اشتبه في انتهاكها لأحكام الاستخدام أو في حالة وجود نشاط احتيالي أو غير نظامي فيما يتعلق ببطاقات الدفع.

2-8                 يجوز للبنك الاحتفاظ بسجلات نشاط العميل على المنصة التابعة لطرف خارجي بما في ذلك أحدث بيانات العمليات ويجوز للبنك أن يجمع دورياً ويستخدم البيانات الفنية وما يتعلق بها من معلومات (التي لا تكشف عن هوية العميل) نتيجة استخدام العميل للمنصة التابعة لجهة خارجية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المعلومات الفنية عن جهاز العميل. ويجوز للبنك استخدام هذه المعلومات لتطوير منتجاته أو لتقديم خدمات أو تقنيات. ويجوز للبنك تقديم بيانات العميل إلى جهات خارجية تنفذ خدمات نيابة عن البنك ومن ثم قد تتصل بالعميل تلك الجهات الخارجية نيابة عن البنك لصيانة حساب العميل..

2-9                 يقر العميل بتسجيل بطاقات الدفع وإضافتها واستخدامها في المنصة التابعة لجهة خارجية بجواز نقل بعض المعلومات المخزنة على جهاز العميل والخاصة بحساب بطاقات الدفع إلى مزود المنصة التابعة لجهة خارجية و/أو نظام طرف خارجي يعمل مع مزود المنصة التابعة لجهة خارجية لأغراض تتعلق بالمنصة. ويقر العميل بجواز استخدام هذه المعلومات عن طريق مزود المنصة التابعة لجهة خارجية و/أو الطرف الخارجي العامل مع هذه الجهة. ولا يتحمل البنك أدنى مسؤولية ولن يكون لديه أي تحكم فيما يتعلق بخصوصية البيانات الشخصية وأمنها وأمن المعلومات التي يقدمها العميل لمزود المنصة التابعة لجهة خارجية والتي تحكمها سياسة الخصوصية وأي اتفاقية تبرمها مع مزود المنصة التابعة لجهة خارجية.

3.                    استخدام بطاقة الدفع

3-1                 لا يرخص للعميل باستخدام النسخة الافتراضية لبطاقة الدفع إلا وفقاً لأحكام الاستخدام الماثلة. ويحتفظ البنك بجميع الحقوق التي لم يمنحها للعميل صراحة.

3-2                 يُمنح العميل بموجبه ترخيصاً شخصياً محدوداً غير حصري وغير قابل للترخيص من الباطن أو التحويل بتثبيت واستخدام رموز الأمان وغيرها من بيانات الاعتماد المرتبطة ببطاقة الدفع لتسديد المدفوعات بواسطة الجهاز على المنصة التابعة لجهة خارجية بشرط أن يكون ذلك وفقاً لأحكام الاستخدام الماثلة. ويقتصر استخدام الترخيص على أي جهاز يمتلكه العميل أو يتحكم فيه وحسب المصرح به في أي اتفاقيات خارجية سارية.

3-3                 يحظر على العميل تأجير أو تسليف أو بيع أو إعادة توزيع أو إصدار ترخيص من الباطن بأي حق في استخدام بيانات اعتماد أي بطاقة في المنصة التابعة لجهة خارجية.

4.                    شروط الأطراف الخارجية

4-1                 يخضع استخدام العميل للمنصة التابعة لجهة خارجية للأحكام والشروط التي تفرضها الجهة الخارجية ولن يتحمل البنك أي مسؤولية أو التزام تجاه العميل ينشأ بموجب الاتفاقية التي يبرمها مع تلك الجهة الخارجية. ويتحمل العميل مسؤولية قراءة أي اتفاقيات خارجية واستيعابها قبل إضافة أو ربط أو استخدام بطاقة الدفع عبر المنصة التابعة لجهة خارجية.

5.                    المسؤولية القانونية

5-1                 فيما عدا المسؤولية التي لا يمكن استبعادها بموجب أنظمة المملكة العربية السعودية، لن يتحمل البنك أي مسؤولية عن أي خسارة يتكبدها العميل جراء استخدامه للمنصة التابعة لجهة خارجية ما لم تكن تلك الخسارة نتيجة مباشرة لإهمال جسيم و/أو سوء سلوك متعمد من قبل البنك.

5-2                 البنك ليس الجهة المقدمة للمنصة التابعة للجهة الخارجية ولا يتحمل المسؤولية عن تقديم خدمة المنصة إلى العميل. وتقتصر مسؤولية البنك على تقديم المعلومات بطريقة آمنة إلى الجهة المسؤولة عن المنصة التابعة للجهة الخارجية بما يسمح باستخدام بطاقات الدفع على المنصة التابعة للجهة الخارجية.

5-3                 لا يتحمل البنك مسؤولية تعطل المنصة التابعة لجهة خارجية أو العجز عن استخدامها في أي عملية. ولا يتحمل البنك مسؤولية أداء الجهة المقدمة للمنصة أو أي أطراف خارجية أخرى أو عدم أدائهما لالتزاماتهما بموجب أي اتفاقية يبرمها العميل مع الجهة المقدمة للمنصة أو أي أطراف خارجية أخرى.

5-4                 لا يتحمل البنك المسؤولية عن استخدام أي أجهزة لجهة خارجية  ولا يقدم أي دعم أو مساعدة لاستخدام أجهزة الجهة الخارجية أو برامجها أو غير ذلك من المنتجات أو الخدمات الخارجية. إذا حدثت أي مشكلات أو كان لدى العميل استفسارات عن منتج من منتجات جهة خارجية أو خدمة من خدماتها بما في ذلك المشكلات المتعلقة بتشغيل الجهاز فيرجى التواصل مع الجهة الخارجية المعنية وفقاً لإجراءاتها للحصول على الدعم والمساعدة.

6.                    تعديل أحكام الاستخدام الماثلة وإنهاؤها

6-1                 يحق للبنك إيقاف أو إنهاء استخدام العميل لبطاقات الدفع على المنصة التابعة للجهة الخارجية بأثر فوري إذا انتهك العميل أحكام الاستخدام الماثلة أو أحكام الاتفاقية أو أحكام بطاقات الدفع، وفي هذه الحالة على البنك أن يشعر العميل بذلك.

6-2                 يحق للبنك إيقاف أو إنهاء استخدام العميل بطاقات الدفع على المنصة التابعة للجهة الخارجية في ظل الظروف التالية وسيقدم للعميل إشعاراً متى أمكن ذلك بشكل معقول:

6-2-1            نتيجة أفعال أو إغفالات تصدر من مزود المنصة التابعة لجهة خارجية بما في ذلك إيقاف المنصة التابعة للجهة الخارجية أو انتهاك بيانات حامل البطاقة أو غير ذلك من الانتهاكات الأمنية؛ و

6-2-2            الإيقاف أو الإنهاء للامتثال للأنظمة التي يخضع لها البنك أو الأوامر السارية الصادرة من الجهات التنظيمية المعنية.

6-3                 لا يحق للعميل تغيير أحكام الاستخدام الماثلة. ويمكن للعميل إنهاء ربط بطاقة الدفع الخاصة به بالمنصة التابعة للجهة الخارجية في أي وقت من خلال إزالة أو فك ربط بطاقات الدفع الخاصة به من المنصة المعنية. ويمكن لفريق تجربة العميل بالبنك دعم العميل في هذا الصدد حسب الحاجة.

6-4                 يجوز للبنك تعديل أحكام الاستخدام الماثلة في أي وقت بوضع نسخة منقحة على القنوات الرقمية. وسيقوم البنك بإعلام العميل بهذه التغييرات قبل ثلاثين (30) يوماً من سريانها. ويتعين على العميل أن يقبل ويتفهم أن مسؤولية الرجوع إلى النسخة المحدثة من أحكام الاستخدام عبر القنوات الرقمية تقع على عاتق العميل.

الجزء الثالث

الأحكام الخاصة ببرامج الولاء

يحق للبنك، دون أن يكون ذلك التزاماً عليه، تقديم خاصية ربط بطاقات دفع العميل بأي من برامج الولاء (كما هي معرفة أدناه). تكون إتاحة هذه الخاصية وفقاً للتقدير المنفرد لكل من البنك وشركاء برامج الولاء (كما هم معرفون أدناه) في أي وقت دون إشعار العميل مسبقاً.   تسري الأحكام الخاصة ببرامج الولاء هذه (“أحكام الولاء“) على استخدام العميل لبرنامج الولاء واكتساب واسترداد النقاط (كما هي معرفة أدناه).

1-    التعاريف

يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الأحكام- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

النقاط: تعني نقاط المكافأة التي يكتسبها العميل وفقاً لأحكام الولاء هذه فيما يتعلق بكل برنامح ولاء.

برنامج/برامج الولاء: يعني برنامج الولاء الخاص بالبنك أو برنامج/برامج الولاء الخاصة بأطراف ثالثة، بحسب مقتضى السياق.

برنامج ولاء البنك: برنامج الولاء المقدم من البنك من وقت لآخر الخاضع للشروط والأحكام الخاصة بالبنك والذي يكتسب العميل بموجبه النقاط ويتمكن من استخدامها.

شريك برنامج الولاء: يعني الطرف الثالث مقدم برامج الولاء بحسب شروطه وأحكامه والذي يبرم اتفاقية مع البنك لتمكين العملاء من اكتساب النقاط من خلال برامج الولاء لأطراف ثالثة على العمليات المؤهلة.

برنامج الولاء لأطراف ثالثة: يعني برنامج الولاء المقدم من شريك برنامج الولاء.

عملية/عمليات مؤهلة: تعني العمليات التي يجريها العميل بواسطة بطاقات الدفع أو أنواع محددة من بطاقات الدفع والتي تؤهله لاكتساب النقاط.

2-   الأحكام الخاصة ببرنامج ولاء البنك

2-1 يقوم البنك من وقت لآخر، وفقاً لتقديره المطلق، بإتاحة برنامج الولاء الخاص بالبنك على بعض العمليات المؤهلة التي يتم إجراؤها عبر بطاقات الدفع أو أنواع معينة من بطاقات الدفع. يحق للبنك وفقاً لتقديره المطلق تقييد الأهلية لبرنامج ولاء البنك لأنواع محددة من العمليات وفقاً لأحكام برنامج ولاء البنك على فئات محددة من التجار.

2-2لا تشمل العمليات المؤهلة فيما يتعلق ببرنامج ولاء البنك الرسوم، رسوم بطاقات الدفع (إن وجدت)، العمليات التي تم عكسها من قبل التجار، العملات الأجنبية، الحوالات، الفوائد، العمليات الاحتيالية أو غير المصرح بها، أو أي رسوم على الحساب (إن وجدت).

2-3         لن يتم منح نقاط برنامج ولاء البنك على معاملات بطاقات الدفع التي يقوم بإلغاءها العميل أو يقوم بإعادتها لاسترداد الأموال.

2-4         يجوز للبنك وفقاً لتقديره الخاص تغيير طريقة الحصول على النقاط للعمليات المؤهلة من وقت لآخر.

اكتساب النقاط

2-5  يتم اكتساب النقاط بشكل تلقائي بحسب المبلغ أو المعدل الذي يحدده البنك لبرنامج ولاء البنك والذي يقدمه البنك دون التأثير على أي عروض أخرى مقدمة من التاجر مالم ينص على غير ذلك.

2-6  يقوم البنك باحتساب النقاط التي يكتسبها العميل فيما يتعلق ببرنامج ولاء البنك وفقاً لأحكامه. ستظهر جميع النقاط المكتسبة في كشف حساب العميل المتاح عبر القنوات الرقمية في القسم الخاص ببرنامج ولاء البنك.

2-7  لن يتم اكتساب النقاط عن أي عمليات مؤهلة تم استرجاعها لبطاقة الدفع، وسيتم عكس أو إلغاء النقاط المكتسبة عن تلك العمليات بحسب مقتضى الحال.

2-8  سيتم إضافة أي نقاط مكتسبة بواسطة أي بطاقة إضافية إلى الحساب المربوط ببطاقة الدفع الأساسية.

2-9  يحتفظ البنك بحق عدم إضافة أو إلغاء أي من النقاط المكتسبة بواسطة بطاقة دفع في حال أساء العميل استخدام بطاقة الدفع الخاصة به أو الحساب.

3-   الأحكام الخاصة ببرامج الولاء لأطراف ثالثة

3-1 يقر العميل أنه في حال كان مؤهلاً لاكتساب نقاط أي من برامج الولاء، فإن اكتساب النقاط واستهلاكها يخضع لشروط وأحكام شريك برنامج الولاء ذي الصلة التي تنطبق بين العميل وشريك برنامج الولاء.

3-2         يقر العميل بأنه لا يمكن استرداد النقاط التي تم استبدالها لدى شركاء برامج الولاء بشكل نقدي. وفي حال تم إلغاء أو عدم إتمام أي عملية شراء عن طريق استبدال النقاط وتم حسم تلك النقاط من العميل، فسيقوم البنك بعكس تلك العملية وإعادة النقاط التي تم حسمها كما كانت عليه قبل حسمها.

 

الملحق 2

الأحكام الخاصة بالتحويلات الدولية

 

تشكل الأحكام الخاصة بالتحويلات الدولية الماثلة ملحقاً لاتفاقية فتح حساب بنكي رقمي جارٍ للأفراد (“الاتفاقية“) وتسري على التحويلات الدولية التي يجريها العميل.

 

الجزء الأول

 

أحكام استلام التحويلات الدولية نقداً

 

• يمكن للعميل تحويل الأموال من رصيده المتاح من خلال التحويلات الدولية وهي خدمة تحويل الأموال من الرصيد المتاح الخاص بالعميل إلى مستلم في بلد غير المملكة العربية السعودية (“التحويلات الدولية“). ويقر العميل بموجبه ويوافق على أن هذه الخدمة يتم إدارتها وخدمتها من قبل وسطاء التحويلات وهم شركات تحويل ونقل الأموال من الغير التي تدير وتنفذ عمليات التحويلات الدولية كجزء من خدمات البنك (“وسطاء التحويلات“) وأن تلك التحويلات الدولية سوف تخضع للأحكام والشروط الخاصة على النحو المبين أدناه:
  • ما لم يقض القانون المطبق في البلد الذي تحدده بخصوص مستلم خلاف ذلك، سوف يتحمل العميل كافة الرسوم والمصاريف والضرائب المحلية ورسوم الصرف وأي رسوم ومصاريف أخرى أياً كان نوعها في ما يخص التحويلات الدولية.
  • حيثما أمكن سيقوم البنك بتنبيه العميل عبر تطبيق الجوال برسوم أية تحويلات دولية قبيل إكمال التحويل ويقر العميل بموجبه أن تلك الرسوم لا يمكن دائماً احتسابها مقدماً. عند طلب العميل إنجاز أمر المعاملة، سيقوم البنك بإخطار العميل على الفور بالرسوم المطبقة المتعلقة بالمعاملة.
  • في حال قام العميل بإلغاء معاملة، أو تم رفض معاملة أو تم عكسها لأي سبب كان، إن رسوم معاملة التحويلات الدولية المعنية لا يمكن استرجاعها وبالتالي لن تُعاد تلك الرسوم إلى حساب العميل. لذلك، ينصح البنك العميل بمراجعة أي طلب تحويلات دولية بعناية قبل تقديمه من خلال تطبيق الجوال.
  • قد يحظر على وسطاء التحويلات إتمام معاملة ما من التحويلات الدولية بموجب القانون المعمول به بما في ذلك القوانين التي يطبقها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية وتلك التي يطبقها الاتحاد الأوروبي.
  • يتم دفع مبلغ التحويلات الدولية عادة بعملة البلد المرسل إليه. وفي حال كانت العملة التي قام العميل باختيارها ليست هي العملة التي سوف يقوم المستلم الذي يتم تحديده عبر تطبيق الجوال أنّه مستلم الأموال المحولة من خلال خدمة التحويلات الدولية (“المستلم“) باستلامها، فسوف يتم تحويل مبلغ التحويل الدولي بسعر الصرف السائد آنذاك في البلد المرسل إليه حسبما يقرره البنك من وقت لآخر وذلك بالإضافة إلى رسوم التحويل المطبقة. ويتم إجراء تحويل العملة هذا وقت القيام بالتحويل على أن يستلم المستلم مبلغ العملة الأجنبية بعد تحويلها. إذا كانت الأنظمة المحلية في البلد المرسل إليه تقتضي أن يتم تحويل مبلغ التحويل الدولي وقت دفعه إلى المستلم، ففي هذه الحالة قد يخضع سعر الصرف وأي مبالغ متصلة بالتحويل الدولي لتقلبات أسعار الصرف في الوقت ما بين إجراء التحويل وبين تحصيل المستلم للأموال المرسلة. في البلدان التي يتوفر فيها الدفع بعملات مختلفة، يجب على العميل اختيار عملة الدفع للمستلم وقت اختيار الخدمة هذه. ومن الممكن أن تختلف رسوم التحويل التي يفرضها وسطاء التحويلات عند تغيير الأموال إلى عملة أجنبية بناء على عملة الدفع التي قام باختيارها العميل.
  • في ما يخص التحويلات الدولية من حساب العميل، حيثما كان ذلك متاحاً، سوف يتحمل العميل أي رسوم إضافية يتم فرضها في حال لم يكن حساب المستلم بالعملة المحلية أو إذا اختار العميل إتمام المعاملة بعملة أخرى غير العملة المحلية أو إذا كانت الأنظمة المحلية في البلد المرسل إليه تقتضي تحويل العملة وقت تسديد مبلغ الحوالة للمستلم، فيجوز للمؤسسة المالية المستلمة الخاصة بالمستلم، وفقاً لاستنسابها منفردةً، تحويل الأموال بسعر الصرف الخاص بها أو رفض المعاملة. ومن المحتمل أن يكون سعر الصرف المطبق أقل نفعاً من بعض أسعار الصرف التجارية المعلنة المستخدمة في المعاملات بين المصارف وغيرها من المؤسسات المالية.
  • يلتزم وسطاء التحويلات برد أصل المبلغ المحوَل وفق سعر الصرف المعمول به والساري وقت رد أصل المبلغ بناءً على طلب العميل عن طريق تطبيق الجوال أو في حال عدم قيام المستلم باستلام المبلغ في غضون 45 يوماً. إن رسوم ومصاريف التحويل غير قابلة للاسترداد. يجوز للبنك ولوسطاء التحويلات خصم رسوم إدارية، ضمن الحدود التي يسمح بها القانون، من التحويلات الدولية التي لا يتم تسلمها خلال عام واحد من تاريخ الإرسال.
  • لا يضمن البنك، وكذا وسطاء التحويلات، توصيل أو ملاءمة أية سلع أو خدمات يتم سداد ثمنها عن طريق التحويلات الدولية.. وفي أي حال من الأحوال، لا يتحمل البنك أو أي من وسطاء التحويلات أية مسؤولية في حال قام بمشاركة بيانات معاملات العميل مع أي شخص آخر غير المستلم أو إذا قام المستلم بمشاركة تلك البيانات مع أي شخص آخر. ولا يتحمل البنك أية مسؤولية عن أي تأخير في معاملة تحويلات دولية تنجم عن أي سبب كان بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) عن: (1) معاملة تتجاوز الحدود المفروضة على المبالغ و/أو (2) قيود تنظيمية أو غيرها من القيود. لا يتحمل البنك أو أي من وسطاء التحويلات بأي من الأحوال مسؤولية أي أضرار ناجمة عن التأخير، أو عدم السداد، أو السداد المنقوص للتحويلات الدولية، أو عدم وصول أية رسائل تكميلية، سواء أكان ذلك بسبب إهمال من جانب موظفيهم أو وكلائهم أو خلافه، عدا رد أصل مبلغ التحويلات الدولية.
  • لا يتحمل البنك أو وسطاء التحويلات بأي من الأحوال المسؤولية عن: (1) أي رسوم أو أسعار صرف مستخدمة في التحويل إلى عملة غير محلية أو (2) أي أفعال يقدم عليها أو يحجم عنها مزودو الخدمات المالية النهائيين أو الوسيطين أو (3) أية خسائر تنجم عن أي رسوم أو مصاريف يتم تطبيقها على معاملة التحويلات الدولية الخاصة بالعميل أو (4) أي أضرار غير مباشرة أو خاصة أو عرضية أو تبعية.

الجزء الثاني

 

أحكام التحويلات الدولية إلى حسابات بنكية أو محافظ أجنبية

• تنطبق أحكام التحويلات الدولية إلى حسابات بنكية أو محافظ خارج المملكة العربية السعودية (“المحافظ الأجنبية“) الماثلة على التحويلات التي يقوم العميل بإجرائها عبر خدمة تحويل الأموال المقدمة من ويسترن يونيون المتاحة عبر تطبيق الجوال أو أي قناة رقمية.
• تنطبق أحكام الاتفاقية على كل ما لم يرد به نص في هذه الأحكام الماثلة.
• يعمل البنك كوكيل لويسترن يونيون لتقديم خدمة التحويلات إلى حسابات بنكية أو محافظ أجنبية، تنطبق شروط وأحكام ويسترن يونيون (بصفتها مزود الخدمة) على التحويلات الدولية المنصوص عليها أدناه:
• التعريفات: تحمل المصطلحات والعبارات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها أدناه متى وردت في هذه الأحكام الماثلة، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

 

“العميل” هو عميل البنك الذي يقوم بتحويل الأموال إلى حسابات بنكية أو محافظ أجنبية عن طريق خدمة تحويل الأموال إلى حسابات بنكية أو محافظ أجنبية المتاحة عبر تطبيق الجوال أو أي قناة رقمية أخرى.

 

“المستفيد” هو المرسل إليه الذي يقوم باستلام الأموال المرسلة من قبل العميل في حسابه البنكي أو محفظته الأجنبية.

 

“الوكيل الأجنبي” المؤسسة المالية من وكلاء ويسترن يونيون التي يكون في عهدتها الحساب البنكي الأجنبي أو المحفظة الأجنبية أي التي يكون مقرها خارج المملكة العربية السعودية.

“ويسترن يونيون” ويسترن يونيون انترناشنال ليمتد أو أي من شركات ويسترن يونيون التابعة.

 

• يمكن للعميل إرسال وتسلم الأموال عبر ويسترن يونيون عن طريق حسابه في البنك إلى الحسابات المصرفية والمحافظ الأجنبية في كافة أنحاء العالم.
• تتوفر خدمة تسلم الأموال والحوالات القائمة على الحساب عند الطلب في بعض البلدان. وقد تستغرق الحوالات القائمة على الحساب في العادة ثلاثة أيام عمل، علمًا بأن حوالات المحافظ المتنقلة غالبًا ما تكون متاحة في غضون دقائق. وقد يؤدي تجاوز المبلغ الأقصى والقيود التنظيمية أو غيرها من القيود في بعض البلدان إلى تأخير المعاملة. إن ويسترن يونيون لا تعمل كممثل أو مندوب لأي مصرف لأي غرض كان، ولا تقبل الإيداعات نيابة عن أي مصرف.
• يفوض العميل الذي يرغب بالتحويل إلى حساب بنكي أو محفظة أجنبية ويسترن يونيون لقبول طريقة تسلم الأموال التي يختارها المستفيد، وإن اختلفت عن الطريقة التي حددها العميل.
• يحظر القانون المعمول به على شركات تحويل الأموال التعامل مع بعض الأفراد والبلدان. وبالتالي فإن ويسترن يونيون ملزمة بتدقيق كافة المعاملات ومقارنتها بقوائم الأسماء المقدمة من حكومات الدول التي تزاول عملها على أراضيها؛ منها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) والاتحاد الأوروبي. وفي حالة رصد مطابقة محتملة، تقوم ويسترن يونيون بتدقيق المعاملة للتأكد من مطابقة اسم المستفيد للاسم المدرج على القائمة المعنيَّة. وفي بعض الأحيان يُطلب من العملاء تقديم وثيقة هوية أو معلومات إضافية، مما يؤدي إلى تأخير المعاملات. ويعتبر هذا مطلبًا قانونيًا لكافة المعاملات التي تجريها ويسترن يونيون (بما في ذلك الحوالات التي تنشأ وتنتهي خارج الولايات المتحدة الأمريكية).
• رسوم التحويل: تقوم ويسترن يونيون بتبليغ العميل من خلال البنك وتطبيق الجوال برسوم التحويل قبل إجراء التحويل من خلال تطبيق الجوال، ويتم اطلاع العميل عليها قبل تعبئة أمر الدفع. ما لم يقضِ القانون المطبق في بلد المستفيد خلاف ذلك، يتحمل العميل كافة رسوم تحويل الأموال، ومع ذلك يوفر البنك خاصية تحميل المستفيد رسوم التحويل. وقد يتم فرض ضرائب محلية ورسوم خدمة على تحويل الأموال في بلد المستفيد.
• الصرف الأجنبي: عادة ما يتم دفع الأموال المحوّلة بعملة الدولة المرسل إليها (في بعض البلدان يتم الدفع بالدولار الأمريكي فقط أو بعملة أخرى). إضافة إلى رسوم التحويل المطبقة على كل معاملة وإذا كانت العملة التي يدفع بها العميل للوكيل مختلفة عن العملة المفترض أن يستلم بها المستفيد، يتم تحويل كافة العملات وفقًا لسعر الصرف السائد لدى ويسترن يونيون وقت إجراء التحويل. ويتم تحويل العملة وقت إجراء الحوالة ويقبض المستفيد المبلغ بالعملة الأجنبية كما هو موضح للعميل. وفي عدد قليل من البلدان تستلزم الأنظمة المحلية تحويل العملة وقت تسديد مبلغ الحوالة إلى المستفيد، وفي هذه الحالة قد يخضع سعر الصرف وأي مبالغ تم إحاطة العميل بها لتقلبات سعر الصرف التي تحدث في الفترة بين وقت إجراء التحويل وحتى وقت استلام المستفيد للأموال. وتحتسب ويسترن يونيون سعر الصرف على أساس المعدلات التجارية السائدة بين البنوك زائد هامش ربح. ويتم تعديل غالبية أسعار الصرف عدة مرات يومياً حسب سعر الإقفال المعتمد في أسواق المال العالمية. ومن المحتمل أن يكون سعر الصرف المطبق أقل من بعض أسعار الصرف التجارية المعلنة المستخدمة في المعاملات بين المصارف وغيرها من المؤسسات المالية. وتحتفظ ويسترن يونيون (ووكلائها الأجانب في بعض الأحيان) بأي فارق بين سعر الصرف المقدم للعميل وسعر الصرف الذي تتلقاه ويسترن يونيون إضافة رسوم التحويل.
• تحويل الأموال وتسلمها في الدول التي تجيز الدفع بعملات متعددة: ينبغي للعميل تحديد عملة الدفع في وقت إجراء معاملة تحويل الأموال. وقد تختلف رسوم التحويل والأموال التي تفرضها ويسترن يونيون عند تحويل النقود إلى عملة أجنبية باختلاف عملة الدفع المختارة. وفي بعض البلدان يجوز للمستفيد أن يختار تسلم الأموال بعملة مغايرة لتلك التي اختارها العميل، وقد يعود لويسترن يونيون مبلغ إضافي من المال عند تحويل أموال العميل إلى العملة التي يختارها المستفيد.
• استرداد الأموال: تلتزم ويسترن يونيون برد المبلغ الأصلي المحوّل (وفق سعر الصرف المعمول به على النحو الوارد في هذه الوثيقة، والساري وقت رد النقود) بناءً على طلب من العميل من خلال تطبيق الجوال في حال عدم الدفع للمستفيد أو إيداع المبلغ في الحساب في غضون 45 يومًا. كما تُرد رسوم التحويل بناءً على طلب خطي من العميل إذا لم توضع الحوالة تحت تصرف المستفيد، وذلك مع مراعاة توافر النقود وبعض الشروط الأخرى. ومنها –على سبيل المثال لا الحصر– الظروف الخارجة عن سيطرة ويسترن يونيون أو وكلائها الأجانب؛ مثل تعطل الاتصالات السلكية واللاسلكية. ولا تُرد رسوم التحويل في حالة إيقاف التحويل بناءً على طلب العميل. وقد يتأخر صرف بعض الحوالات المالية نتيجة تطبيق القوانين المعمول بها في الولايات المتحدة، أو غيرها من القوانين المتبعة. ويجوز لويسترن يونيون -ضمن الحدود التي يسمح بها القانون- خصم رسوم إدارية من تحويلات الأموال التي لا يجري تسلمها خلال عام واحد من تاريخ الإرسال.
• الحوالات للحسابات البنكية: في الأحوال التي تتوفر فيها هذه الخدمة، قد يقوم الوكيل الأجنبي بفرض رسوم إضافية على المستفيد لتسلم نقود العميل في الحساب البنكي. وقد يتم فرض تلك الرسوم الإضافية أو قد يحدث تأخير في إتمام العملية إذا لم تُرسَل الأموال إلى حساب المستفيد بالعملة المحلية التي يتطلبها الوكيل الأجنبي، كما يجوز للوكيل الأجنبي صرف الأموال إلى العملة المحلية وفق سعر الصرف السائد لديه، أو رفض إتمام المعاملة. ويخضع الحساب البنكي لاتفاقية المستفيد مع الوكيل الأجنبي. ولا تتحمل ويسترن يونيون أي مسؤولية تجاه العميل أو المستفيد عن أية رسوم، أو عن سعر الصرف المستخدم للتحويل إلى عملة غير محلية، أو عن أية إجراء أو تقصير من جانب الوكيل الأجنبي.
• المسؤولية القانونية: لا تضمن ويسترن يونيون وصول أو ملاءَمة أي سلع أو خدمات تم دفع ثمنها عن طريق تحويل أموال من خلال ويسترن يونيون. وتعد بيانات المعاملة الخاصة بالعميل بيانات سرية له، ولا يجوز مشاركتها مع أي شخص آخر سوى المستفيد. ويتلقى المستفيد تحذيراً من إرسال أموال إلى أي جهة لا يعرفها. ولا تتحمل ويسترن يونيون أو أي من وكلائها الأجانب بأي حال من الأحوال أي مسؤولية إذا ما قام العميل بإعطاء بيانات المعاملة إلى أي شخص آخر غير المستفيد. ولا تتحمل ويسترن يونيون -أو أي من وكلائها بأي حال من الأحوال – مسؤولية أي أضرار ناجمة عن التأخير، أو عدم السداد، أو السداد المنقوص للأموال المحوَّلة، أو عدم وصول أي رسائل تكميلية، سواء أكان ذلك بسبب إهمال من جانب موظفيهم أو وكلائهم الأجانب أو خلافه، بما يتجاوز مبلغ 500 دولار اميركي بما يعادل 2000 ريال سعودي (إضافة إلى رد أصل مبلغ التحويل ورسوم التحويل). ولا تتحمل ويسترن يونيون -أو أي من وكلائها- أي مسؤولية عن أي أضرار غير مباشرة، أو خاصة أو عرضية أو تبعية. ولا يَحُدُّ إخلاء المسؤولية أعلاه من مسؤولية ويسترن يونيون أو أي من وكلائها الأجانب عن الأضرار التي تنشأ بسبب الإهمال الجسيم من جانب أي منهم، أو سوء تصرفه المتعمد وذلك في البلدان التي يعد فيها هذا القيد باطلاً.
• حماية البيانات: يتم التعامل مع بيانات العميل الشخصية بموجب الأنظمة المعمول بها، وتخضع لمراقبة ويسترن يونيون وتستخدمها لأغراض تقديم الخدمات المطلوبة. وتستخدم المعلومات الخاصة بالعميل لتزويد العميل بالخدمات المطلوبة ويجوز استخدامها فيما يتعلق بالخدمات فقطحيث أن تقديم المعلومات الخاصة بالعملاء أو الخاصة بمتلقي الخدمات المقدمة من جانب ويسترن يونيون ضروري لتنفيذ المعاملة. ويوافق العميل على قيام ويسترن يونيون بالإفصاح عن معلوماته أو معلومات الغير لأي طرف آخر حصرياً لغاية تنفيذ المعاملات. سيتم حماية معلومات العميل وقد يكشف عنها لطرف ثالث داخل أو خارج المملكة العربية السعودية لأغراض منع ومكافحة الجرائم وغسيل الأموال وأيضاً لأغراض تطوير الخدمة. ويجوز لويسترن يونيون أيضاً الكشف عن هذه المعلومات إلى الغير، حيثما يكون ذلك ضرورياً بصورة معقولة، لأغراض منع الجريمة واكتشافها والتحقيق فيها وملاحقتها قضائياً، أو عندما يقتضي القانون ذلك، ويجوز للمتلقين أيضاً الكشف عن هذه المعلومات للأغراض المذكورة.

الأحكام الخاصة بخدمة مساند

تشكل أحكام مساند الماثلة (“أحكام مساند“) ملحقاً بالاتفاقية وتسري على العميل (“الكفيل“) الذين يستخدم خدمة مساند (“مساند“) لتحويل رواتب العمالة المنزلية تحت كفالته (“العامل المنزلي“) باستخدام رقم جوال العامل المنزلي عن طريق تطبيق الجوال.

• لغرض أحكام مساند الماثلة، يتعين على الكفيل أن يكون الكفيل المسجل على رخصة عمل العامل المنزلي.
• عند استخدام الكفيل لخاصية مساند، يجب على الكفيل تحديد العامل المنزلي الذي سيتلقى الأموال واختيار نوع الراتب (أي عادي، أو مخصوم، أو راتب مقدم، أو أي نوع آخر قد يتيحه البنك من وقت لآخر عبر تطبيق الجوال) (“أمر مساند“). يجب على الكفيل التأكد من اكتمال وصحة معلومات العامل المنزلي المطلوبة لتنفيذ أمر مساند. عند تقديم أمر مساند، يفوض الكفيل البنك بتحويل المبلغ المحدد للعامل المنزلي.
• يوافق الكفيل ويقر بأنه بمجرد قيامه بتقديم أمر مساند، فإنه لا يمكنه تعديله أو استرداده. يقر الكفيل ويوافق على أنه لا يحق له المطالبة باسترداد أي أموال تم دفعها لعامل منزلي وفقاً لأمر مساند تم تنفيذه بشكل صحيح.
• سيقوم البنك باحتساب رسوم تبلغ واحد (1) ريال سعودي لكل أمر مساند.
• على كل من الكفيل والعامل المنزلي التأكد من أن خدمة مساند تستخدم لأغراض قانونية ومشروعة وتعويض البنك عن أي وجميع المطالبات الناتجة عن إنشاء وتشغيل أمر مساند وفقاً لهذه الأحكام.

الأحكام الخاصة بخدمة (قطة)

تشكل أحكام قطة الماثلة (“أحكام قطة”) ملحقاً بالاتفاقية وتسري على العميل (“منشئ قطة”) الذي يختار عبر تطبيق الجوال أن ينشئ وعاء قطة (“وعاء قطة”) لتقاسم النفقات مع عملاء آخرين (يُشار إلى كل منهم باسم “عضو قطة”). وتسري هذه الأحكام أيضاً على كل عضو قطة.

1. باختيار خدمة قطة، فإن منشئ قطة يفوض البنك بإنشاء وعاء قطة لجمع الأموال الناشئة عن تقاسم النفقات بين أعضاء قطة.
2. يتم تفعيل خدمة قطة عند إضافة عضو واحد في قطة بالإضافة إلى منشئ قطة على الأقل. سيكون لمنشئ قطة خيار دعوة أعضاء قطة وإدخال وصف وفئة قطة ومبلغ قطة وتوزيعه بين أعضاء قطة (“طلب قطة”). سيكون لكل عضو قطة الخيار بدفع طلب قطة أو رفضه.
3. يوافق ويقر كل عضو قطة على أنه لا يحق له المطالبة باسترداد أي أموال قام بدفعها في وعاء قطة وفقاً لأي طلب قطة تم تنفيذه بشكل صحيح.
4. يعتبر كل وعاء قطة أن حصة منشئ قطة قد تمت تسويتها تلقائياً. كما يجوز لمنشئ قطة تسوية المبالغ المستحقة على أعضاء قطة، وتشكل تلك التسوية تسوية من قبل عضو قطة وفقاً لتوزيع طلب قطة.
5. سيتيح تطبيق الجوال لمنشئ قطة وكل عضو قطة رؤية الحالة الكاملة لوعاء قطة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، المبالغ المطلوبة وحالتها (على سبيل المثال، مدفوعة، معلقة، مرفوضة، إلخ).
6. يُشكل الرصيد الموجود في وعاء قطة جزءاً من حساب منشئ قطة، ويتم تحويل جميع المبالغ الموجودة في وعاء قطة تلقائياً لحساب منشئ قطة.
7. يجب على منشئ قطة ضمان أن خدمة قطة تُستخدم للأغراض القانونية والمشروعة، ويلتزم بتعويض البنك والمدافعة عنه وإبراء ذمته من كافة المطالبات الناجمة عن استخدام وإنشاء طلب قطة وفقاً للأحكام الماثلة. ولا يتحمل البنك أدنى التزام أو مسؤولية من أي نوع عن المعاملات التي يجريها منشئ قطة أو أي عضو قطة ما لم تكن هذه المعاملة أو الإجراء غير صحيح وكان الخطأ من جانب البنك بصورة مطلقة ولم يكن هذا الخطأ ناجماً عن منشئ قطة أو أي عضو قطة.

الأحكام الخاصة بطلب الأموال

تشكل أحكام طلب الأموال الماثلة (“أحكام طلب الأموال”) ملحقاً بالاتفاقية وتسري على العميل (“طالب الأموال”) عند اختيار طالب الأموال إرسال طلب الأموال عن طريق تطبيق الجوال (“أمر طلب الأموال”) لعميل آخر (“مرسل الأموال”) باستخدام رقم جوال مرسل الأموال عبر الخدمة المحددة لذلك عن طريق تطبيق الجوال (“طلب الأموال”). وتسري هذه الأحكام على مرسل الأموال عند إتمام عملية دفع وفقاً لأمر طلب الأموال.

1-   عند استخدام طالب الأموال لخاصية طلب الأموال، يمكن لطالب الأموال تحديد مرسل الأموال الذي قد تكون معلوماته محفوظة كأحد جهات الاتصال الخاصة بطالب الأموال (بناءً على موافقة طالب الأموال بالسماح بالوصول لجهات الاتصال الخاصة به عبر تطبيق الجوال) أو غير محفوظة على جهاز الجوال الخاص بطالب الأموال. يجب على طالب الأموال التأكد من اكتمال وصحة رقم الجوال الخاص بمرسل الأموال، ويكون طالب الأموال مسؤولا بشكل مطلق عن دقة رقم الجوال. عند إصدار أمر طلب الأموال، يفوض طالب الأموال البنك بإرسال أمر طلب الأموال لطلب مبلغ محدد لمرسل الأموال.

2-  يوافق مرسل الأموال ويقر بأنه بمجرد قيامه بقبول أمر طلب الأموال، فإنه لا يمكنه تعديله أو استرداده.

3-  يكون لمرسل الأموال الخيار بقبول أمر طلب الأموال الذي تلقاه من طالب الأموال أو رفضه. عند موافقة مرسل الأموال على دفع أمر طلب الأموال، يوافق مرسل الأموال ويقر بأنه لا يحق له المطالبة باسترداد أي أموال تم دفعها لطالب الأموال وفقاً لأمر طلب أموال تم تنفيذه بشكل صحيح. ولا يتحمل البنك أدنى التزام أو مسؤولية من أي نوع عن المعاملات التي يجريها طالب الأموال أو مرسل الأموال وفقاً لأمر طلب الأموال المنفذ بشكل صحيح.

4-  سيتيح تطبيق الجوال لطالب الأموال ومرسل الأموال رؤية الحالة الكاملة لأمر طلب الأموال، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، المبالغ المطلوبة وحالتها (على سبيل المثال، مدفوعة، معلقة، مرفوضة، إلخ).

5-  يجب على كل من طالب الأموال ومرسل الأموال ضمان أن خدمة طلب الأموال تستخدم لأغراض قانونية ومشروعة، ويجب على كل منهم تعويض البنك عن أي وجميع المطالبات الناتجة عن استخدام وإنشاء أمر طلب الأموال وفقاً للأحكام الماثلة.

الأحكام الخاصة بأرسل هدية

تشكل أحكام أرسل هدية الماثلة (“أحكام أرسل هدية”) ملحقاً بالاتفاقية وتسري على العميل (“المرسل”) عند اختيار المرسل إرسال الأموال كهدية عن طريق تطبيق الجوال (“أمر أرسل هدية”) لعميل آخر (“المستلم”) باستخدام رقم جوال المستلم عبر الخدمة المحددة لذلك عن طريق تطبيق الجوال (“أرسل هدية”). وتسري هذه الأحكام على المستلم عند تلقيه هدية وفقاً لأمر أرسل هدية.

1-   عند استخدام المرسل لخدمة أرسل هدية، يتعين على المرسل تحديد المستلم المتلقي للأموال الذي قد تكون معلوماته محفوظة كأحد جهات الاتصال الخاصة بالمرسل (بناءً على موافقة المرسل بالسماح بالوصول لجهات الاتصال الخاصة به عبر تطبيق الجوال) أو غير محفوظة على جهاز الجوال الخاص بالمرسل. ويجب على المرسل التأكد من اكتمال وصحة رقم الجوال الخاص بالمستلم، ويكون المرسل مسؤولا بشكل مطلق عن دقة رقم الجوال.

2-  لتقديم طلب أرسل هدية، يجب على المرسل إدخال تفاصيل الهدية ومبلغ الهدية المحدد مسبقاً أو المدخل بشكل يدوي وتحديد فترة صلاحية الهدية (“فترة الصلاحية”). عند إصدار أمر أرسل هدية، يفوض المرسل البنك بتحويل المبلغ المحدد للمستلم.

3-  يقر المرسل ويوافق على أنه لا يحق له المطالبة باسترداد أي أموال تم دفعها للمستلم وفقاً لأمر أرسل هدية تم تنفيذه بشكل صحيح. ولا يتحمل البنك أدنى التزام أو مسؤولية من أي نوع عن المعاملات التي يجريها المرسل أو المستلم وفقاً لأمر أرسل هدية المنفذ بشكل صحيح.

4-  يقر المستلم على أنه يجب على المستلم قبول الهدية خلال فترة الصلاحية المحددة لها. إذا لم يقبل المستلم الهدية خلال فترة الصلاحية، فستنتهي صلاحية أمر أرسل هدية وسيقوم البنك بإعادة مبلغ أمر أرسل هدية إلى حساب المرسل.

5-  يجب على كل من المرسل والمستلم ضمان أن خدمة أرسل هدية تستخدم لأغراض قانونية ومشروعة، ويجب على كل منهم تعويض البنك عن أي وجميع المطالبات الناتجة عن استخدام وإنشاء أمر أرسل هدية وفقاً للأحكام الماثلة.

الأحكام الخاصة بالتحويل لجهات الاتصال

تشكل أحكام تحويل الأموال لجهات الاتصال الماثلة (“أحكام التحويل”) ملحقاً بالاتفاقية وتسري على العميل (“المحول”) عند اختيار المحول تحويل الأموال عن طريق تطبيق الجوال (“أمر التحويل”) لعميل آخر (“المستفيد”) باستخدام رقم جوال المستفيد عبر الخدمة المحددة لذلك عن طريق تطبيق الجوال (“التحويل لجهات الاتصال”).

1-   عند استخدام المحول لخدمة التحويل لجهات الاتصال، يتعين على المحول تحديد المستفيد المتلقي للأموال الذي قد تكون معلوماته محفوظة كأحد جهات الاتصال الخاصة بالمحول (بناءً على موافقة المحول بالسماح بالوصول لجهات الاتصال الخاصة به عبر تطبيق الجوال) أو غير محفوظة على جهاز الجوال الخاص بالمحول. يجب على المحول التأكد من اكتمال وصحة رقم الجوال الخاص بالمستفيد، ويكون المحول مسؤولا بشكل مطلق عن دقة رقم الجوال. عند إصدار أمر التحويل، يفوض المحول البنك بتحويل المبلغ المحدد للمستفيد.

2-  يوافق المحول ويقر بأنه بمجرد قيامه بإصدار أمر التحويل، فإنه لا يمكنه تعديله أو استرداده. يقر المحول ويوافق على أنه لا يحق له المطالبة باسترداد أي أموال تم دفعها للمستفيد وفقاً لأمر تحويل تم تنفيذه بشكل صحيح. ولا يتحمل البنك أدنى التزام أو مسؤولية من أي نوع عن المعاملات التي يجريها المحول أو المستفيد وفقاً لأمر التحويل المنفذ بشكل صحيح.

• يجب على كل من المحول والمستفيد ضمان أن خدمة التحويل لجهات الاتصال تستخدم لأغراض قانونية ومشروعة، ويجب على كل منهم تعويض البنك عن أي وجميع المطالبات الناتجة عن استخدام وإنشاء أمر التحويل وفقاً للأحكام الماثلة.

الأحكام الخاصة بالتحويل باستخدام رمز الاستجابة السريعة (QR)

تشكل أحكام تحويل الأموال باستخدام رمز الاستجابة السريعة (QR) الماثلة (“أحكام التحويل”) ملحقاً بالاتفاقية وتسري على العميل (“المحول”) عند اختيار المحول تحويل الأموال عن طريق تطبيق الجوال (“أمر التحويل”) لعميل آخر (“المستفيد”) باستخدام رمز الاستجابة السريعة (QR) الخاص بالمستفيد عبر الخدمة المحددة لذلك عن طريق تطبيق الجوال (“التحويل باستخدام رمز الاستجابة السريعة QR”).

1-   عند استخدام المحول لخدمة التحويل باستخدام رمز الاستجابة السريعة (QR)، يتعين على المحول مسح رمز الاستجابة السريعة (QR) الخاص بالمستفيد المتلقي للأموال. يجب على المحول التأكد من اكتمال وصحة رمز الاستجابة السريعة (QR) الخاص بالمستفيد، ويكون المحول مسوؤولاً بشكل مطلق عن دقة ذلك الرمز. عند إصدار أمر التحويل، يفوض المحول البنك بتحويل المبلغ المحدد للمستفيد.

2-  يوافق المحول ويقر بأنه بمجرد قيامه بإصدار أمر التحويل، فإنه لا يمكنه تعديله أو استرداده. يقر المحول ويوافق على أنه لا يحق له المطالبة باسترداد أي أموال تم دفعها للمستفيد وفقاً لأمر تحويل تم تنفيذه بشكل صحيح. ولا يتحمل البنك أدنى التزام أو مسؤولية من أي نوع عن المعاملات التي يجريها المحول أو المستفيد وفقاً لأمر التحويل المنفذ بشكل صحيح.

3-  يجب على كل من المحول والمستفيد ضمان أن خدمة التحويل باستخدام رمز الاستجابة السريعة (QR) تستخدم لأغراض قانونية ومشروعة، ويجب على كل منهم تعويض البنك عن أي وجميع المطالبات الناتجة عن استخدام وإنشاء أمر التحويل وفقاً للأحكام الماثلة.