التاجر
شروط وأحكام التاجر
تبين هذه الشروط والأحكام الخاصة بالتاجر (“الاتفاقية”) الشروط التي يمكن لشركة المدفوعات الرقمية السعودية بموجبها تمكين التاجر من قبول الدفعات المسددة لقاء المنتجات عبر خدمات المحفظة التي توفرها الشركة.
يبدأ العمل بأحكام هذه الاتفاقية اعتباراً من تاريخ قبول التاجر بأحكامها (“تاريخ النفاذ”).
1- التعاريف
تستخدم العبارات المعرّفة الآتية في هذه الاتفاقية:
“الحساب” تعني حساب المحفظة الإلكترونية الذي تخصصه الشركة للتاجر.
“نموذج طلب” تعني نموذج طلب التاجر الذي يكمله التاجر ويوقعه ثم يقدمه للشركة للموافقة عليه من أجل تزويد الخدمة.
“مكونات الهوية المؤسسية” تعني الأسماء والعلامات التجارية وعلامات الخدمة والشعارات وأسماء النطاق وغيرها من الخصائص المميزة للهوية المؤسسية التي يملكها (أو يُرخَّص بها) أي طرف من وقت لآخر.
“يوم عمل” تعني أي يوم من أيام الأسبوع عدا الجمعة أو السبت أو العُطل الرسمية في المملكة العربية السعودية.
“العميل” تعني كل شخص يملك حساب محفظة لدى الشركة.
“المنازعات” تعني كل خلاف أو خصومة أو إجراءات أو غير ذلك من منازعات تنشأ بين العملاء أو أي أطراف من الغير نتيجة استخدام الخدمة، ولا تدخل منازعات الخدمة في نطاق هذا التعريف.
“حقوق الملكية الفكرية” تعني جميع حقوق البراءات وحقوق المؤلف وحقوق طبوغرافية أشباه الموصلات والحقوق في البرمجيات والحقوق المعنوية والعلامات وعلامات الخدمة والشعارات والحقوق في قواعد البيانات والحقوق المتعلقة بالمعلومات السرية أو الأسرار التجارية والحقوق في أسماء النطاق وكافة حقوق الملكية الأخرى (المسجلة منها وغير المسجلة) في كافة أنحاء العالم، بما فيها حقوق الاسترداد والحقوق في الطلبات والسجلات قيد النظر والحق في التقاضي للحصول على تعويضات عن تعديات سابقة.
“حالة القوة القاهرة” تعني أي حالة من حالات القضاء والقدر، بما في ذلك الحريق والفيضان والزلازل وغيرها من الكوارث الطبيعية؛ والأعمال السيادية بما فيها الهجمات الإرهابية والحرب والغزو وأفعال العدو الأجنبي والأعمال العدائية والمنازعات العمالية بما في ذلك الإضرابات والإغلاق التعجيزي والمقاطعة؛ وتعطل أو انقطاع خدمات المرافق العامة كالكهرباء والطاقة والغاز والمياه والخدمات الهاتفية؛ التصرف أو الامتناع عن التصرف وفقاً لأوامر المجالس الإدارية أو الجهات الحكومية، أو أي أسباب أخرى تخرج عن سيطرة أي طرف إلا ما تعلق منها بذلك الطرف نفسه.
“التاجر” أو “أنت” أو “ـكـ (الملكية)” تعني أي شخص أو منشأة تستخدم الخدمات في بيع المنتجات واستلام مبالغ الشراء الناشئة عن المعاملات التجارية.
“الموقع الإلكتروني للتاجر” تعني صفحات الموقع الإلكتروني للتاجر التي تعرض المنتجات التي يمكن تسديد ثمنها عن طريق الخدمة.
“أمر دفع” تعني التعليمات التي يوجهها التاجر للشركة لتنفيذ معاملة تجارية بتفويض من العميل.
“المنتج” تعني السلعة أو البضاعة أو الخدمة التي يمكن للعميل شراؤها من التاجر عن طريق الخدمة.
“مبلغ الشراء” تعني مبلغاً يعادل سعر المنتج شاملاً كافة الرسوم والضرائب وأجور الشحن والمناولة ذات الصلة إن كانت منطبقة.
“المبلغ المسترد” تعني المبلغ الذي يُرَدُّ للعميل وفقاً لسياسة الإرجاع/الإلغاء الخاصة بالتاجر.
“معاملة الاسترداد” تعني المعاملة التجارية التي يمكن للتاجر من خلالها أن يحول من حساب التسوية الخاص به مبلغاً يعادل مبلغ الاسترداد إلى الشركة.
“الخدمة” تعني الخدمة التي تقدمها الشركة وفق التوصيف الوارد لها في هذه الاتفاقية، وتشمل القيام مقام التاجر في تنفيذ المعاملات التجارية التي تجري بين التاجر والعميل بشأن شراء المنتجات.
“منازعات الخدمة” تعني الخلافات والشكاوى والدعاوى والإجراءات وكافة المنازعات التي تنشأ فقط عن عدم تقيد الشركة بالوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو في أي نظام ذي صلة، مع ما يرافق ذلك من أخطاء في تقديم الخدمة.
“رسوم الخدمة” تعني الرسوم التي تستوفيها الشركة لقاء تقديم الخدمة.
“حساب التسوية” تعني الحساب المصرفي الذي يفتحه التاجر لدى أي بنك من البنوك العاملة في المملكة ويخصصه لاستلام الأموال، ويخطر به الشركة كتابياً للحصول على موافقتها عليه.
“شركة الاتصالات السعودية” تعني شركة الاتصالات السعودية بكافة الفروع والكيانات التابعة لها.
“الشركة” أو “نحن” أو “لنا” أو “الخاص بنا” تعني شركة المدفوعات الرقمية السعودية، وهي شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة، مقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 1010901344، في الرياض بالمملكة العربية السعودية.
“معاملة تجارية” تعني المعاملة التي تحول من خلالها الشركة مبلغاً يعادل مبلغ الشراء إلى حساب التاجر.
“حساب المحفظة” تعني الحساب الخاص بالعملاء لدى الشركة والمخصص لاستخدام خدمة المحفظة.
“خدمات المحفظة” تعني الخدمات التي تقدمها الشركة للعملاء، ومنها إتاحة الإمكانية للعملاء لدفع المبالغ المالية للتجار من حساب محفظتهم، وهذا بالإضافة للخدمات التي تقدمها الشركة للتجار، ومنها تمكينهم من استلام المبالغ المالية في حساباتهم البنكية وتحويل المبالغ من حساباتهم لحسابات التسوية المخصصة لهم.
2- الخدمات
2-1 تقدم الشركة خدمات المحفظة لعملائها لتمكينهم من شراء المنتجات التي يوردها التاجر. وتبين هذه الاتفاقية شروط الشركة لتمكينك من قبول خدمات المحفظة كوسيلة للدفع.
2-2 يقر التاجر ويوافق على ما يلي:
(أ) أن توفر الشركة الخدمة من أجل تيسير تنفيذ المعاملات التجارية بالنيابة عن التاجر وإتاحة الفرصة للعميل لتسديد قيمة المنتجات؛
(ب) وأن تتولى الشركة إجراء المعاملات التجارية بالنيابة عن التاجر.
2-3 يقر التاجر بموجبه بأن الشركة تعرض الخدمة على التاجر وتستمر في عرض الخدمة عليه بشرط اجتيازه بنجاح لكافة اختبارات الهوية وإجراءات العناية الواجبة التي قد تجريها الشركة عليه، وكذلك التزامه وامتثاله بجميع متطلبات الشركة المتعلقة بالجوانب التنظيمية وبقواعد مكافحة غسيل الأموال. وعلى التاجر أن يقدم للشركة كافة أشكال التعاون التي تطلبها في سبيل إجراء تلك الاختبارات وتحديد مدى الالتزام بمتطلبات مكافحة غسيل الأموال، بما في ذلك تقديم كافة المعلومات المتعلقة بالتسجيل أو التحقق من الهوية التي تطلبها الشركة.
2-4 يقر التاجر ويوافق على أن عمليات بيع المنتجات هي معاملات تجري بين التاجر والعميل وليس مع الشركة.
2-5 لا تتحمل الشركة المسؤولية عن جودة أو سلامة أو شرعية المنتجات المورّدة، ولا عن أي تصريحٍ أو تعهد يقدم عن أي منتج.
2-6 بعد أن يفوض العميل إجراء معاملة شراء عن طريق خدمة المحفظة، تتولى الشركة، بعد أن تستلم أمر الدفع من التاجر، تنفيذ المعاملة بالنيابة عن التاجر باستخدام شبكة معالجة عمليات السداد المناسبة لذلك. وتعمل الشركة على تحويل المبالغ المالية المتعلقة بالمعاملات التجارية إلى حساب التاجر. ويجوز للتاجر من خلال خدمات المحفظة أن يطلب تحويل مبالغ مالية من المبلغ المترصد في حسابه إلى حساب التسوية الخاص به.
2-7 لا يجوز للتاجر استخدام الخدمة إلا لمعالجة أوامر الدفع الخاصة بالمنتجات التي يشتريها العملاء بصورة مشروعة.
2-8 للشركة وضع سياسات وممارسات عامة بشأن استخدام الخدمة دون إشعار التاجر بذلك مسبقاً، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر القيود الخاصة بالمعاملات المنفردة أو المجمّعة.
2-9 لا يجوز للتاجر بحال من الأحوال استخدام الخدمة في أغراض محظورة أو غير مشروعة، وإلا كان ذلك مبرراً لوقف الخدمة أو إنهاء الاتفاقية (أو كليهما) فوراً.
2-10 على التاجر الامتثال لكافة السياسات والقيود المتعلقة بالخدمة المخصصة للتاجر التي تنشرها الشركة أو تحدّثها من حين لآخر. وقد تشمل تلك السياسات ما يلي:
(أ) السياسات والإرشادات الصادرة عن الشركة وتخطر التاجر بها من وقت لآخر؛
(ب) الشروط التقنية ومتطلبات التنفيذ الخاصة بالشركة؛
(ج) متطلبات الشركة بشأن أمن المعلومات والخصوصية التي تخطر التاجر بها من وقت لآخر؛
2-11 للشركة تغيير أو وقف الخدمة بصورة كلية أو جزئية إذا اقتضت الضرورة لذلك لتنفيذ عمليات الصيانة أو التحديث للخدمة، أو في الأحوال التي تثور لدى الشركة مخاوف بشأن طريقة استخدام التاجر للخدمة.
2-12 لا يجوز للتاجر تحديد حد أقصى أو أدنى لمبلغ المعاملة كشرط على استخدام العميل الخدمة في تسديد قيمة المنتجات.
2-13 لا يجوز للتاجر فرض أي رسوم إضافية على المعاملة لقاء استخدام الخدمة.
2-14 في حال إلغاء معاملة تجارية لأي سبب من الأسباب، جاز للشركة استرداد قيمتها من التاجر من خلال خصمها من حسابه. وقد أقر التاجر ووافق على أنه في حال عدم وجود أموال كافية في حسابه فإن للشركة تحصيل دينها من التاجر من خلال خصم قيمته من حساب التاجر عند إجراء المعاملة التالية، أو من خلال أي طريقة أخرى تتيحها الأنظمة المعمول بها.
2-15 تنفذ الشركة المعاملات التجارية وفقاً للسياسات والإرشادات الخاصة بها والمنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند 10-2 أعلاه.
3- تنفيذ الخدمات
3-1 يتعين على التاجر فتح وتسجيل حساب تسوية خاص بالخدمة كجزء من تطبيق الخدمة وكشرط من الشركة لتوفير الخدمة له.
3-2 يلتزم التاجر بتقديم كافة المعلومات السارية والدقيقة والكاملة عن التسجيل وعن حساب التسوية وبحفظ تلك المعلومات والمحافظة على سريانها ودقتها. ويجوز للشركة أن تطلب تقديم معلومات إضافية من وقت لآخر كشرط للاستمرار في استخدام الخدمة أو لمساعدتها على اتخاذ القرار بشأن السماح أو عدم السماح للتاجر بالاستمرار في استخدام الخدمة.
3-3 في حال أجرت الشركة أية تحديثات للمواصفات الفنية أو مواصفات التطبيق، فعلى التاجر تطبيق تلك التحديثات أو التغييرات في أسرع وقت ممكن من الناحية العملية، على أن لا يزيد في كافة الأحوال عن ثلاثين (30) يوماً من تاريخ استلامه إشعاراً بالتحديث الجاري.
3-4 تتولى الشركة التحقيق في منازعات الخدمة شرط تقديم التاجر كافة أشكال المساعدة المعقولة التي تطلبها الشركة من وقت لآخر. لتجنب منازعات الخدمة، يتعهد التاجر بموجبه أن يجيب على الشركة وأن يسوي معها أية أسئلة ومطالبات مقدمة من العملاء والتي تحولها الشركة إلى التاجر، وذلك في مهلة أقصاها ثلاثة (3) أيام عمل من استلام التاجر لتلك الأسئلة والمطالبات.
3-5 تحال منازعات الخدمة أولاً إلى فريق دعم العملاء. وللمزيد من المعلومات حول ذلك، يرجى زيارة الموقع www.stcpay.com.sa أو الاتصال على الرقم (من داخل المملكة العربية السعودية) 920011444.
4- مكونات الهوية المؤسسية
4-1 مع مراعاة شروط وأحكام هذه الاتفاقية، منحت الشركة بموجبه التاجر ترخيصاً محدوداً وغير حصري (دون الحق في الترخيص من الباطن) طوال مدة سريان هذه الاتفاقية لعرض مكونات الهوية المؤسسية للشركة التي تقدمها له الشركة لاستخدامها في تطبيق الخدمة حصراً. ويجوز للشركة إلغاء الترخيص المذكور بعد إشعاره بذلك، مع منحه مهلة كافية للتوقف عن استخدام مكونات الهوية المؤسسية للشركة ذات الصلة.
4-2 مع مراعاة شروط وأحكام هذه الاتفاقية، منح التاجر بموجبه الشركة وشركة الاتصالات السعودية والكيانات التابعة لها ترخيصاً محدوداً وغير حصري (دون الحق في الترخيص من الباطن) طوال مدة سريان هذه الاتفاقية لعرض مكونات الهوية المؤسسية للتاجر لاستخدامها في أغراض تتعلق بالخدمة وبتنفيذ التزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
4-3 يملك كل طرف جميع الحقوق والمنافع وحقوق الملكية، بما فيها حقوق الملكية الفكرية، المتعلقة بمكونات الهوية المؤسسية الخاصة به. وباستثناء القدر المحدود المنصوص عليه في هذه الاتفاقية، فلا يجوز لأي طرف منح أو الاستحواذ على أي من الحقوق أو المنافع أو حقوق الملكية (بما فيها حقوق الملكية الفكرية على سبيل المثال) المتعلقة بمكونات الهوية المؤسسية الخاصة بالطرف الآخر.
5- رسوم الخدمة وشروط الدفع
5-1 (أ) على التاجر تسديد كافة رسوم الخدمة التي تقررها الشركة من وقت لآخر. وسوف تقوم الشركة بإبلاغ التاجر برسوم الخدمة التي تنطبق عليه من خلال البريد الالكتروني أو التطبيق وفق ما ترتئيه الشركة، ويقر التاجر بموجبه بقبول طرق التبليغ هذه عند استلامها دون الحاجة لتأكيد لاحق. ويجوز للشركة زيادة أو تخفيض رسوم الخدمة وفق تقديرها الخاص. وتبلغ الشركة التاجر بكل تغيير يطرأ على رسوم الخدمة وفقاً للطرق السالفة الذكر.
(ب) لتمكين إجراء تسوية محاسبية سريعة، سوف تقوم الشركة باقتطاع رسوم الخدمة تلقائياً وفورياً لكل معاملة تجارية، بحيث يستلم التاجر عن كل معاملة تجارية مبلغاً يساوي قيمة أمر الدفع ناقصاً رسوم الخدمة وضريبة القيمة المضافة المتوجبة. أي رسوم خدمة وضريبة القيمة المضافة غير مقتطعة تلقائياً عن أية معاملة تجارية، سوف يتم تبيانها في البيان الذي تقوم الشركة بإبلاغه من التاجر وفق الفقرة السابقة ليتم سداد أي رصيد، إن وجد.
5-2 للشركة حجز أو رفض أمر الدفع في الحالات الآتية:
(أ) إذا طالب العميل باسترداد المبلغ الذي دفعه؛
(ب) إذا رأت الشركة وفق تقديرها الخاص بأن المعاملة ذات الصلة:
(1) يعتريها خطأ في الوقائع المعروضة؛
(2) أو تنطوي على سوء سلوك أو غش؛
(3) أو تخالف الأنظمة المعمول بها؛
(4) أو تخالف أحكام هذه الاتفاقية أو الشروط والأحكام الخاصة بخدمات محفظة العميل؛
(5) أو تخالف السياسات المعمول بها في الشركة؛
(ج) أو في حال طلبت الشركة من التاجر معلومات إضافية لتنفيذ إجراءات التحقق من الهوية أو للوفاء بمتطلبات قواعد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب.
5-3 على التاجر اعتماد سياسات عادلة بشأن إعادة/إلغاء البضائع أو الخدمات وتسوية المعاملات التجارية، وإطلاع العميل عليها. وفي حال أجاز التاجر تعديل السعر أو إعادة المنتجات أو إلغائها في أي معاملة تجارية مع العميل، فعلى التاجر تنفيذ أو التفويض بتنفيذ معاملة الاسترداد في أقرب وقت ممكن بعد استلام طلب الاسترداد/التسوية من العميل، وذلك من خلال خاصية الاسترداد التي توفرها الخدمة. ولا يجوز أن يزيد مبلغ الاسترداد/التسوية عن المبلغ الإجمالي للمعاملة الأصلية. ولا يجوز للتاجر استيفاء أي مبلغ نقدي أو أي مقابل من العميل نظير رد الأموال إليه، كما لا يجوز له رد أي مبلغ للعميل نقداً عن منتج تم دفع قيمته بمعاملة تجارية.
5-4 يتولى التاجر تسديد كافة الضرائب المفروضة، بما فيها الضريبة على المبيعات أو الاستخدام أو على الممتلكات الشخصية، أو ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الإنتاج أو الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد أو الدمغة وكافة الضرائب والرسوم أياً كان نوعها المفروضة من الجهات الحكومية على المعاملات التجارية الخاصة بالخدمات المقدمة بموجب هذه الاتفاقية، بما في ذلك الغرامات والفوائد، ويستثنى منها الضرائب على صافي الدخل للشركة ولا تتحمل الشركة المسؤولية عن تحصيل ضرائب المبيعات أو الدخل أو أي ضرائب أخرى تتعلق بالمعاملة التجارية لعدم كونها الجهة المسؤولة عن ذلك.
6- سرية المعلومات وحماية البيانات وحقوق الملكية الفكرية
6-1 لا يجوز للتاجر الإفصاح أو الإيعاز بالإفصاح عن أي معلومات سرية أو أي معلومات محمية بقوانين الملكية الفكرية تخص الشركة أو تتعلق بأي عمل دون موافقة خطية مسبقة على ذلك من الشركة، ويستثنى من ذلك حالات الإفصاح عنها لموظفي الطرفين أو وكلائهم أو ممثليهم أو مقاوليهم ممن يحتاجون لتلك المعلومات لتنفيذ التزاماتهم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية (“الأشخاص المفوضون”) الذين يلتزمون بموجب اتفاق خطي بعدم الإفصاح عن أي من المعلومات السرية أو المعلومات المحمية بقوانين الملكية الفكرية الخاصة بالغير التي يتم الإفصاح عنها للتاجر، أو في الأحوال التي تقضي الأنظمة أو التشريعات الحكومية بالإفصاح عنها. وقد أقر التاجر ووافق على تحمل المسؤولية عن أي فعل أو امتناع عن الفعل من جانب أي شخص من الأشخاص المفوضين بالمخالفة لأحكام هذا البند. ويعمل التاجر على حماية المعلومات السرية أو المعلومات المحمية بقوانين الملكية الفكرية الخاصة بالشركة من خلال بذل مستوى من العناية يعادل (ولا يقل عن المستوى المعقول للعناية) المستوى الذي يبذله في حماية معلوماته السرية المشابهة لها من أي استخدام أو نشر غير مرخص به لأي طرف غير مرخص له.
6-2 صرّح التاجر وضَمِنَ تفويض جميع مسؤوليه وموظفيه ووكلائه وممثليه والأشخاص الذين يمتلكون بيانات تسجيل الدخول الخاصة به باستخدام الخدمة وترتيب الالتزامات القانونية على التاجر.
6-3 يلتزم التاجر ببذل العناية المعقولة لمنح الكشف عن أي معلومات تتعلق بالمعاملات التجارية إلا لوكلائه ومقاوليه لغرض مساعدته على تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، أو تنفيذاً لمقتضيات الأنظمة المعمول بها.
6-4 يلتزم التاجر بكافة المعايير ذات الصلة المعقولة المتعلقة بحماية البيانات لحماية بيانات العملاء والمعاملات التجارية.
7- الضمانات
7-1 صرّح كل طرف وضَمِنَ للطرف الآخر بأنه يتمتع بكافة الصلاحيات اللازمة لإبرام هذه الاتفاقية.
7-2 ضَمِنَ التاجر للشركة ما يلي:
(أ) بأنه المالك والمتحكم بجميع المواقع الإلكترونية الخاصة بالتاجر؛
(ب) بأنه يملك كامل الحق والصلاحيات والتراخيص التي يحتاجها لتطبيق الخدمة، وأنه سيحافظ على سريانها طوال مدة الاتفاقية.
7-3 ضَمِنَ التاجر للشركة ما يلي:
(أ) أن تنفيذه لالتزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لا يشكل تقصيراً أو مخالفة منه لأي اتفاقية هو طرف فيها؛
(ب) أن يمتثل لكافة الأنظمة واللوائح والمراسيم التي تسري عليه أو التي تتعلق باستخدامه للخدمة؛
(ج) أن لا يسعى لاستغلال الخدمة في إبرام أو استلام أي معاملة تجارية غير مشروعة أو قد تعتبر غير مشروعة وفقاً للأنظمة المعمول بها؛
(د) وأن يمتثل لكافة الأنظمة واللوائح التي تسري على بيع المنتجات وعلاقاته مع العملاء.
7-4 ضَمِنَت الشركة للتاجر تقديم الخدمات له بالقدر المعقول من الرعاية والمهارة.
7-5 لا تضمن الشركة تلبية الخدمة جميع احتياجات التاجر، كما لا تضمن استمرار الخدمة دون انقطاع ولا خلوها من الفيروسات أو الأخطاء أو الثغرات الأمنية.
7-6 لا تتحمل الشركة المسؤولية عن أية مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية، بما فيها التصريحات أو الشروط أو الضمانات الواردة فيها، إذا كانت المخالفة ناجمة عن عدم التزام التاجر بالوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
8- تحديد المسؤولية
8-1 لا يجوز تفسير هذه الاتفاقية على أنها تستثني أو تحدد مسؤولية أي طرف عن أفعال الغش أو التصريحات الكاذبة.
8-2 باستثناء الأحوال التي تنص فيها الاتفاقية على غير ذلك، لا يجوز تفسير هذه الاتفاقية على أنها تستثني أو تحدد مسؤولية أي طرف عن التعدي على حقوق الملكية الفكرية للطرف الآخر.
8-3 لا يُسأل أي طرف عن المسائل الآتية:
(أ) الخسائر الاقتصادية (بما فيها على سبيل المثال لا الحصر: خسارة العائدات أو الأرباح أو العقود أو البيانات أو الأعمال أو المدخرات المتوقعة)؛
(ب) أو تكلفة الخدمات البديلة؛
(ج) أو خسارة السمعة التجارية؛
(د) أو الخسائر الخاصة أو غير المباشرة أو التبعية،
التي يتعرض لها ذلك الطرف لسبب ناشئ أو متعلق بهذه الاتفاقية بأي حال من الأحوال، سواء كانت تلك الخسائر أم لم تكن في حسبان الأطراف عند إبرام هذه الاتفاقية.
8-4 يقتصر إجمالي مسؤولية كل طرف عن أية مسألة تنشأ أو تتعلق بهذه الاتفاقية ولا يزيد عن مبلغ يعادل مبلغ العمولة المستحقة للشركة في ذمة التاجر عن رسوم الخدمة ذات الصلة لفترة تمتد اثني عشر (12) شهراً من 1 يناير إلى 31 ديسمبر من السنة التي وقع خلالها السبب المؤدي لقيام المسؤولية.
9- القوة القاهرة
9-1 إذا وقعت حالة من حالات القوة القاهرة وتسببت في تأخير أي طرف عن تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، فعلى الطرف المتأثر إشعار الطرف الآخر بحالة القوة القاهرة خلال سبعة (7) أيام من وقوعها.
9-2 يتوقف واجب الطرف المتأثر بحالة القوة القاهرة في تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية مع وقوع تلك الحالة وحتى معالجتها، ولا يُسأل الطرف المتأثر عن عدم تنفيذ التزاماته خلال تلك الفترة.
10- ضمان التعويض
10-1 ضَمِنَ التاجر تعويض الشركة وشركة الاتصالات السعودية والكيانات التابعة لها وجميع مزودي الخدمات الذين أبرمت الشركة معهم اتفاقيات بشأن الخدمات (“الأشخاص المضمونين”) والمدافعة عنهم وإبراء ذمتهم في كافة الدعاوى المقامة من الغير بحق أي شخص من الأشخاص المضمونين وضد كافة المسؤوليات والخسائر والمصروفات (بما فيها أحكام التعويض ومبالغ التسوية والأتعاب القانونية المعقولة) التي يتكبدها أو يتعرض لها الأشخاص المضمونون نتيجة أية مسألة تنشأ أو تتعلق بما يلي:
(أ) المواقع الإلكترونية للتاجر؛
(ب) مكونات الهوية المؤسسية للتاجر؛
(ج) استخدام التاجر الخدمة في غير الأغراض المصرح بها في هذه الاتفاقية؛ و/أو
(د) أي منتج حاول العميل الحصول عليه أو يعتزم الحصول عليه أو حصل عليه فعلاً عن طريق الخدمة.
11- مدة الاتفاقية وإنهاؤها
11-1 يبدأ العمل بأحكام هذه الاتفاقية اعتباراً من تاريخ النفاذ، وتبقى سارية وفقاً للأحكام الواردة فيها لحين إنهائها.
11-2 لكل طرف إنهاء الاتفاقية بعد توجيه إشعار خطي بذلك مدته عشرة (10) أيام.
11-3 لكل طرف تعليق العمل بالاتفاقية أو إنهاؤها كلياً أو جزئياً وبأثر فوري في الحالات الآتية:
(أ) إذا ارتكب الطرف الآخر مخالفة جسيمة لأي شرط من شروط هذه الاتفاقية مع عدم إمكانية تصحيح المخالفة؛
(ب) أو إذا ارتكب الطرف الآخر مخالفة جسيمة لأي شرط من شروط هذه الاتفاقية وكان من الممكن تصحيحها ولم يسعى لتصحيحها خلال ثلاثين (30) يوماً من استلامه طلباً بذلك.
11-4 لكل طرف إنهاء هذه الاتفاقية بأثر فوري إذا توقف الطرف الآخر عن ممارسة أعماله التجارية أو إذا أصبح عاجزاً عن الوفاء بديونه بالمعنى المخصص لذلك في أنظمة ولوائح الإعسار أو الإفلاس، أو في حال إعساره أو تعيين حارس قضائي عليه أو في إفلاسه طوعياً أو قسرياً (أو تعرضه لأي إجراء مماثل لما ذكر)، أو في حال إقامة إجراءات قانونية بحقه.
11-5 للشركة وقف التاجر فوراً عن استخدام الخدمة في تمويل المعاملات التجارية في الحالات الآتية:
(أ) إذا خالف التاجر أحكام هذه الاتفاقية (بما فيها السياسات، كالسياسات والإرشادات المتعلقة ببرامج الدفع الخاصة بالشركة والمشار إليها في هذا المستند)؛
(ب) أو إذا رأت الشركة وفق تقديرها الخاص أن استخدام التاجر للخدمة يتسبب في مخاطر مالية أو في خسارة السمعة التجارية للشركة أو الخدمة أو لأي نظام من أنظمة بطاقات الدفع الإلكترونية المستخدمة في تمويل المعاملات التجارية، أو في حال اشتبهت الشركة بوقوع حالة من حالات الغش أو غسيل الأموال أو أي نشاط غير مشروع من جانب التاجر.
12- الأطراف من الغير
12-1 لا يجوز فرض تنفيذ هذه الاتفاقية إلا من قبل أطرافها أو خلفائهم في الحق أو من يصرحون له بذلك.
13- النظام الواجب التطبيق وتسوية المنازعات
13-1 تخضع هذه الاتفاقية وتُفسر وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. وتحال المنازعات الناشئة عن الاتفاقية إلى لجنة تسوية المنازعات المصرفية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
14- المكاتبات والإشعارات
14-1 حررت هذه الاتفاقية باللغتين العربية والإنكليزية، وما لم يرد نص بخلاف ذلك في هذه الاتفاقية، فإن كافة المكاتبات والإشعارات الموجهة بموجب الاتفاقية تكون خطية وباللغتين العربية والإنكليزية. والترجمات التي تقدم لها هي من باب الاستئناس فقط، وفي حال التعارض بين النسخة العربية والنسخة الإنكليزية، تعتمد النسخة العربية.
14-2 يجوز للشركة التواصل مع التاجر بشأن الخدمة عبر وسائل الاتصال الإلكترونية، بما في ذلك توجيه الرسائل الإلكترونية إلى عنوان البريد الإلكتروني للتاجر أو نشر الإشعارات أو المراسلات الأخرى على الموقع الإلكتروني للشركة. وقد وافق التاجر على أنه يجوز للشركة توجيه المكاتبات الإلكترونية له بشأن المسائل المتعلقة باستخدام التاجر للخدمة، بما في ذلك هذه الاتفاقية (والمراجعات والتعديلات التي تجري عليها).
15- أحكام عامة
15-1 تشكل هذه الاتفاقية (بما فيها الروابط الإلكترونية المشار إليها فيها) كامل الاتفاق بين الطرفين حول موضوعها، وهي تَجُبُّ وتحل محل كل ما سبقها من اتفاقيات أو عقود من أي نوع بين الطرفين بشأن موضوع الاتفاقية.
المرفق أ
رسوم العمليات المباشرة
مجاناً حتى نهاية
31/12/2019م.
رسوم عمليات المدفوعات الالكترونية
1.70% يتم خصمها من أي تجارية لصالح الشركة